البنك المركزي الياباني يثبت سياسته النقدية في ظل تعافي النمو

قام البنك المركزي الياباني بالإعلان عن نتائج اجتماعه الذي استغرق يومين ليقوم البنك بتثبيت سياسته النقدية دون تغير كما هو متوقع بشكل كبير في الأسواق، يأتي هذا في ظل تحسن معدلات النمو في الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من العام ليرى البنك عدم جدوى زيادة التحفيز حالياً.

صانعي السياسات النقدية في البنك المركزي الياباني قاموا بالتصويت بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت السياسة النقدية للبنك المركزي والإبقاء على برنامج شراء السندات ثابت بقيمة 80 تريليون ين (662 مليار دولار) التي تم الوصول إليها خلال اجتماع البنك في شهر اكتوبر/تشرين الثاني الماضي.

أحد أعضاء البنك عارض تثبيت السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني وطالب بخفض برنامج شراء السندات الحكومية لتصبح قيمته عند 45 تريليون ين.

الاقتصاد الياباني يشهد علامات متداخلة بشأن التعافي الاقتصادي من الركود الذي سقط في الاقتصاد خلال العام الماضي من جراء تطبيق زيادة ضريبة المبيعات في ابريل/نيسان من عام 2014 وهو ما دفع الاقتصاد إلى السقوط في الركود خلال الربعين الثاني والثالث من العام الماضي.

مؤشر الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول أظهر نمو بنسبة 0.6% بأعلى من التوقعات والقراءة السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.4%، بينما مؤشر الناتج المحلي الإجمالي السنوي عن الربع الأول فقد شهد نمو بنسبة 2.4% مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.5% في حين قد تم تعديل القراءة السابقة لتظهر نمو بنسبة 1.1% من 1.5%.

الداعم الرئيسي للنمو جاء من تزايد إنفاق الشركات اليابانية وارتفاع معدل المخزونات، حيث عملت الشركات اليابانية الكبرى المعتمدة على التصدير على زيادة معدلات الإنفاق ورفع معدلات الأجور وذلك في ظل تراجع مستويات الين الياباني مما زاد من الميزة التنافسية للصادرات اليابانية وزاد من أرباح الشركات.

البنك المركزي الياباني أصبح أكثر ثقة الآن بشأن مستقبل النمو في الاقتصاد الياباني وهو ما يدفعه حالياً إلى انتظار المزيد من التأثير لبرنامجه التحفيزي قبل التفكير بزيادة التحفيز، خاصة مع اعتدال الإنفاق من قبل الشركات اليابانية.

من جهة أخرى تبقى الأزمة التي تواجه البنك المركزي الياباني هي معدلات التضخم التي لا تزال بعيدة عن هدف البنك عند 2%، وهو ما قد يدفعه إلى التفكير في زيادة برنامجه التحفيزي بعد مرور عام على الأقل من آخر زيادة قام بها البنك في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.