محضر اجتماع البنك المركزي الياباني يظهر مخاوف من تراجع التضخم

أعلن البنك المركزي الياباني عن محضر اجتماعه الذي عقد في 30 ابريل/نيسان الماضي ليظهر موافقة عدد كبير من الأعضاء على كون هناك ضغوط سلبية على أسعار المستهلكين بسبب عدم الثقة في توقعات التضخم على المدى الطويل بالإضافة إلى تراجع الإنفاق المحلي وفجوة الإنتاج الحالية.

كما وافق الأعضاء أن المخاطر بالنسبة لنمو الاقتصاد الياباني قد شهدت استقرار إلا أنهم حذروا من تراجع مؤقت محتمل بسبب الرفع الجديد في ضريبو المبيعات والتي من المقرر أن تبدأ مع بداية عام 2017 المالي.

هذا وقد قام البنك المركزي الياباني بتأجيل ميعاد وصوله إلى هدف التضخم عند 2%، وذلك في ظل عدم ثقة وتأكد الأعضاء بالنظرة المستقبلية لمستويات الأسعار، وهو الأمر الذي يزيد من التوقعات بإمكانية لجوء البنك المركزي الياباني إلى زيادة برنامجه التحفيزي خلال هذا العام.

تأجيل وصول البنك المركزي الياباني لهدف التضخم دفع بتوقعات البنك إلى النصف الأول من عام 2016 المالي الذي يبدأ في ابريل/نيسان، وكانت سابقاً يتوقع البنك المركزي أن يصل إلى هدف التضخم خلال عام 2015 المالي.

انخفاض أسعار النفط الخام وتأثيرها السلبي على معدلات التضخم في اليابان دفع البنك المركزي الياباني إلى تغيير خطته الزمنية بشأن هدف التضخم، إلا أن عدد قليل من أعضاء البنك أبدى عدم موافقته على الإطار الزمني الجديد لمستقبل التضخم ويرى أن مؤشر أسعار المستهلكين لن يرتفع إلى المستوى المطلوب خلال عام 2017 المالي.

يأتي هذا في ظل معاناة الإنفاق المحلي من قبل المستهلكين في التعافي بسبب التأثير السلبي لارتفاع ضريبة المبيعات في ابريل/نيسان الماضي.