تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني وسط تنامي العقبات أمام التعافي

هذا وقد أظهرت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع المنقضي في 30 من أيلول/سبتمبر اتساع الاقتصاد الملكي البريطاني بنسبة 0.7% مقابل نمو بنسبة 0.9% خلال الربع الثاني، بينما أظهر القراءة السنوية اتساع النمو  بنسبة 3.0% مقابل نمو بنسبة 3.2% متوافقة بذلك مع التوقعات.

الجدير بالذكر أن الضعف الذي تشهده اقتصاديات منطقة اليورو ينعكس سلباً على أداء الاقتصاد الملكي البريطاني خلال الآونة الأخيرة نظراً لكون اقتصاديات منطقة اليورو تعد أكبر شريك تجاري للاقتصاد الملكي البريطاني.

هذا وقد أشار صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي البريطاني من خلال محضر اجتماع البنك خلال الأسبوع الجاري إلي قلقهم تجاه تابعيات ضعف اقتصاديات منطقة اليورو على مستقبل تعافي الاقتصاد البريطاني.

بالتزامن مع حفاظ الأعضاء على السياسة النقدية توسعية وسط تصويت نحو عضوين من أصل تسعة أعضاء على رفع مبكر لأسعار الفائدة المرجعية من مستوياتها التاريخية المنخفضة عند نسبة 0.5% وإجماع الأعضاء على تثبيت برنامج شراء الأصول عند 375 مليار جنية إسترليني.

في تمام الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي لمستويات 1.6058 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.6028، كما انخفض زوج اليورو أمام الجنيه الإسترليني لمستويات 0.7879 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7886.

هذا وقد اتساع النمو في القطاع الخدمي الذي يشمل التوزيعات والمطاعم والفنادق بنسبة 0.5% مقابل نمو بنسبة 1% خلال الربع الثاني، كما تباطأ نمو الخدمات التجارية والمالية لنسبة 1% مقابل 1.5% في الثلاثة أشهر المنقضية في 30 من حزيران/يونيو.

بخلاف ذلك فقد صدر أيضا عن الاقتصاد الملكي البريطاني قراءة مؤشر الخدمات لشهر آب/أغسطس الماضي والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر مع تعديل القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو إلي نمو بنسبة 0.2% مقابل 0.3% دون توقعات المحللين التي أشارت إلي استقرارا وتيرة النمو عند نفس النسبة السابقة.

كما صدر قراءة مؤشر الخدمات للثلاثة أشهر المنقضية في آب/أغسطس والذي أظهر تباطؤ وتيرة النمو لنسبة 0.8% مقابل 1.0% في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو دون توقعات المحللين عند نمو بنسبة 0.9%.