نظام الإفلاس يدخل حيز التنفيذ بالسعودية

يدخل نظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 18 أغسطس 2018، بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء في فبراير الماضي.

 وأوضح أمين عام لجنة الإفلاس بوزارة التجارة والاستثمار ماجد الرشيد أنه سيتم بدء العمل بالنظام فعليًّا بعد إجازة عيد الأضحى، بحسب صحيفة مكة.

وكان ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، قد توقع في وقت سابق تطبيق القانون قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري.

ووافق مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه في منتصف فبراير الماضي على قانون للإفلاس حيث تبذل المملكة جهودا مكثفة ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي بما في ذلك تحديث القوانين والسعي لخلق مناخ جذاب للمستثمرين.

وينظم مشروع القانون إجراءات الإفلاس مثل التسويات وتصفية الأصول للأفراد وكذلك للشركات المحلية والأجنبية.

وسيوفر القانون المرتقب إطارا قانونيا لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة ومساعدتها على استئناف أعمالها، أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وأصحاب المصالح ويعزز الثقة في التعاملات التجارية والمالية.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار السعودية قد نشرت على موقعها الإلكتروني الرسمي مسودةً لمشروع نظام الإفلاس الجديد في سبتمبر 2016 تتكون من 320 مادة تشمل إجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، وفرّق بين المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمشاريع غير المجدية.