اقتصاديون: البنوك السعودية أثبتت قدرتها على مواجهة انخفاض أسعار البترول

أكد اقتصاديون أن البنوك السعودية أثبتت قدرتها على التأقلم مع آثار انخفاض أسعار البترول على الاقتصاد المحلي في ظل تسجيل أرباحها ارتفاعا بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك بنهاية النصف الأول من عام 2016 بنحو 0.75% إلى 23.3 مليار ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2015 والتي بلغت أرباحها23.1 مليار ريال.

وأشار الخبير الاقتصادي سالم باعجاجة لصحيفة المدينة أن القطاع المصارفي بالسعودية دائما ما يتأقلم مع الظروف الاقتصادية،مبينا أن البنوك قامت بتخفيض المصاريف وتنويع المصادر في تلك الفترة.

وقال عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض عبدالله المغلوث، أن نتائج البنوك تثبت بما لا يدعو مجالا للشك قوة السياسة النقدية لمؤسسة النقد، لافتا إلى احتمالية ارتفاع الأرباح في الربع الثالث بسبب نمو قروض الإسكان.

وقد تضمنت الأرباح المجمعة للقطاع خلال الفترة أرباحا استثنائية بلغت 410 مليونا سجلها كل من «بنك الجزيرة» و»بنك الرياض» والناتجة عن بيع أراض في حين سجل كلا البنكين أرباحا استثنائية خلال نفس الفترة من العام الماضي بلغت 840 مليون ريال، وفي حال استبعادها فإن الأرباح المجمعة للنصف الأول من عام 2016 ترتفع بنسبة 3% قياسا بالفترة المماثلة من العام السابق 2015.

وساهم البنك الأهلي التجاري «أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات» بالنصيب الأكبر في الأرباح المجمعة للقطاع خلال النصف الأول من هذا العام محققا 5.07 مليار ريال ما يعادل 22% من إجمالي أرباح القطاع، يليه «مصرف الراجحي» مستحوذا على نحو 17% من إجمالي الأرباح بتحقيقه 4.07 مليار ريال ومن ثم «مجموعة سامبا» بنسبة 11% ثم يأتي «الرياض» و»ساب» بنسبة 10% لكل منهما.

فيما سجل «مصرف الراجحي» أعلى مستوى نمو في الأرباح خلال فترة النصف الأول وبنسبة بلغت 18% نتيجة ارتفاع دخل الخدمات البنكية والعمولات الخاصة يليه «مصرف الإنماء» بنسبة 13% نتيجة لانخفاض مصاريف العمليات.

في حين تصدر «بنك الجزيرة» البنوك الستة المتراجعة أرباحها خلال الفترة بنسبة بلغت 42% نتيجة انخفاض دخل العمليات، بالإضافة إلى تأثير مكاسب البيع المحققة من بيع أرض قد قام بها البنك خلال العام الماضي يليه «بنك استثمار» المتراجع بنسبة 29% نتيجة لارتفاع إجمالي مصاريف العمليات وذلك بالرغم من ارتفاع أرباح الربع الثاني مدعومة من بيع استثمارات لغير أغراض المتاجر.

وارتفعت القروض المجمعة للقطاع إلى 1440 مليار ريال بارتفاع بلغ 8% قياسا بنفس الفترة من العام السابق 2015 في حين تراجعت ودائع العملاء بنهاية الفترة عند 1661 مليار ريال قياسا بـ1703 مليارات ريال كانت عليها بنهاية النصف الأول من العام الماضي.