توالي ارتداد أسعار الذهب من الأعلى لها في خمسة أشهر مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأعلى لها منذ 11 من تموز/يوليو الماضي وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها من قبل الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:21 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 شباط/فبراير المقبل 0.10% لتتداول حالياً عند 1,246.10$ للأونصة موضحة توالي ارتدادها من الأعلى لها في خمسة أشهر مقارنة مع الافتتاحية عند 1,247.40$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 97.12 مقارنة بالافتتاحية عند 97.06.

هذا وقد تابعنا أصدر المكتب الوطني للإحصاء للصين قراءة معدلات البطالة والتي أوضحت انخفاضاً إلى 4.8% مقابل 4.9% في تشرين الأول/أكتوبر، بالتزامن مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 8.1% مقابل 8.6% في القراءة السنوية السابقة، بخلاف التوقعات عند 8.8%، وأظهرت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تباطؤ النمو إلى 5.4% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة والتوقعات عند 5.9%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.7% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية لمؤشر مبيعات التجزئة تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.8% في تشرين الأول/أكتوبر.

وذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر، وقراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة والتي قد توضح تسارع النمو إلى 78.6% مقابل 78.4%، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وسط التوقعات بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 55.1 مقابل 55.3 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي واستقرار اتساع القطاع الخدمي عند ما قيمته 54.7 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر مخزونات الأعمال والتي قد تظهر تسارع وتيرة النمو إلى 0.6% مقابل 0.3% في أيلول/سبتمبر الماضي.