استقرار إيجابي لأسعار الذهب مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في أسبوعين

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري حينما حقق الأعلى له منذ 20 من آب/أغسطس الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينها وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:39 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل 0.21% لتتداول حالياً عند 1,231.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,228.70$ للأونصة، وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى مستويات 95.66 موضحاً توالي ارتداده من الأعلى له في أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 95.71.

هذا وقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والتي أوضحت تباطؤ نمو أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً بعد الولايات المتحدة إلى 1.6% متوافقة مع التوقعات مقابل 1.8% خلال الربع الثاني الماضي.

كما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي تباطؤ وتيرة النمو إلى 6.5% مقابل 6.7% في القراءة السنوية السابقة للربع الثاني لتعكس أقل وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية الأخيرة وتحديداً منذ الربع الأول من عام 2009، أسوء من التوقعات عند نمو 6.6%، ويأتي ذلك في أعقاب التوترات التجارية الأخيرة بين واشنطون وبكين والتي تنذر بحرب تجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أيضا في وقت سابق من الأسبوع الماضي كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في 25-26 أيلول/سبتمبر والذي أوضح أن الأعضاء اتفقوا على ملائمة المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة تدريجياً على الأموال الفيدرالية بما يتسق مع قوة النمو الاقتصادي وتحسن الأوضاع في سوق العمل واستقرار الضغوط التضخمية قرب الهدف على المدى المتوسط.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أقروا خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في واشنطن الشهر الماضي رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية للمرة الثالثة هذا العام بواقع 25 نقطة أساس تحت قيادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى ما بين 2.00% و2.25%، الأمر الذي كان متوقعاً بشكل موسع من قبل الأسواق آنذاك.

كما كشف أعضاء اللجنة الفيدرالية أيضا آنذاك عن توقعاتهم لوتيرة معدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة، وأفاد باول خلال فعليات المؤتمر الصحفي الذي تلي الاجتماع حيال إزالة اللجنة الفيدرالية لكلمة "ميسرة" من بيان السياسة النقدية أن "هذا التغيير لا يشير إلى أي تغير محتمل في المسار السياسة، إنما، هو علامة على أن السياسة تتماشي مع توقعاتنا".

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق عن كثب للكشف في وقت لاحق من هذا الأسبوع عن البيانات الأولية لوتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة نمو أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الثالث إلى 3.3% مقابل 4.2% في الربع الثاني الماضي، كما قد تعكس القراءة الأولية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار الأمريكي للربع الثالث تباطؤ وتيرة إلى 2.3% مقابل 3.0% في الربع الثاني الماضي.

ونود الإشارة لكون صندوق النقد الدولي قد قام في وقت سابق من الشهر الجاري بخفض توقعاته لوتيرة نمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري والعام المقبل لأول مرة في عامين مع خفض توقعاته لوتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني بالإضافة إلى اقتصاديات منطقة اليورو وسط أرجائه ذلك لتصاعد الحمائية التجارية عالمياً والتي تنذر بحرب تجارية، بالإضافة إلى الإضرابات التي تشهدها الأسواق الناشئة.