استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار الذهب مع ارتفاع الدولار في أولى جلسات هذا الأسبوع

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 25 من شباط/فبراير وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 18 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا ووسط شج البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:27 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران/يونيو القادم 0.06% لتتداول عند 1,777.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,778.80$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,780.20$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 91.64 مقارنة بالافتتاحية عند 91.58.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 664 مليار ين مقابل 216 مليار ين في شباط/فبراير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 490 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته فائض بما قيمته 0.30 تريليون ين مقابل عجز 0.01 تريليون ين في شباط/فبراير، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لفائض 0.20 تريليون ين.

وفي نفس السياق، فقد أظهر القراءة السنوية لمؤشر الصادرات ارتفاعاً 16.1% مقابل تراجع 4.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 11.6%، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر الواردات تباطؤ النمو إلى 5.7% مقابل 11.8% في شباط/فبراير، أعلى من التوقعات التي أشارت إلى 4.7%.

بخلاف ذلك، يستأنف العائد على سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد 10 أعوام الارتداد من الأعلى له منذ 22 من كانون الثاني/يناير 2020 للجلسة الثامنة في أربعة عشرة جلسة مع انخفاضه 0.66% إلى 1.569%، في أعقاب التأكيدات المتكررة لأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وعلى رأسهم محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على الفائدة صفرية حتى تحقيق تعافي اقتصادي قوي.

وفي نفس السياق، أفاد باول الأربعاء الماضي أنه في الوقت المناسب سيخفض الاحتياطي الفيدرالي مشترياته الشهرية من السندات التي تفوق 120$ مليار، وذلك قبل اللجوء إلى زيادة الفائدة على الأموال الفيدرالية، ونود الإشارة لكون العلاقة بين العائد على سندات الخزانة وأسعار الذهب عكسية لكون الذهب الذي يعد ملاذ آمن وبديل للاستثمار لا يعطي عائد، إلا أنه يعد أداة للتحوط من التضخم والذي من المتوقع أن يرتفع بقوة هذا العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي التقرير التي تطرقت لكون الدراسة التي أجرتها جامعة أوكسفورد البريطانية على لقاحي شركتي فايزر وموديرنا الأمريكيتان المضادان لفيروس كورونا، تطرقت لكون اللقاحان قد تؤديان إلى حدوث جلطات دموية، وأن تلك الافتراضية تم التوصل إليها عقب فحص نحو 490 ألف شخص خضعوا للتطعيم بلقاحي فايزر وموديرنا.

كما أفادت الدراسة الجامعة البريطانية بأن خطر ظهور جلطات دموية في الأوردة المخية بسبب التطعيم بلقاح شركة أسترازينيكا البريطانية للفيروس التاجي والذي تم إنتاجه بالتعاون مع جامعة أوكسفورد يقدر بنحو خمسة حالات من بين كل مليون شخص، فيما يصل المعدل للقاحي فايزر وموديرنا إلى نحو أربعة حالات من بين كل مليون شخص.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأسبوع الماضي أفادت البيت الأبيض بأن حملة التلقيح الأمريكية لا تزال على المسار الصحيح على الرغم من توقف جرعات جونسون أند جونسون بسبب مخاوف صحية وذلك بعد أن تم إعطاء أكثر من 6.8 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً، الأمر الذي حد بشكل أو بأخر من قلقل المستثمرين حيال انتكاسة على جبهة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وفي نفس السياق، فقد أعلنت شركة موديرنا أيضا الأسبوع الماضي عن كون لقاحها للفيروس التاجي كان فعل بما يفوق 90% في الحماية من كورونا وفعال أكثر من 95% ضد الفيروس حتى ستة أشهر بعد الجرعة الثانية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 140.32 مليون ولقي 3,003,794 شخص مصرعهم في 223 دولة.