العقود الآجلة لأسعار الذهب تستأنف الارتداد من الأدنى لها في شهرين مع انخفاض الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في ستة جلسات من الأدنى لها منذ 29 من نيسان/أبريل، لتعد بصدد أول مكاسب أسبوعية في أربعة أسابيع وسط استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأعلى له منذ التاسع من الشهر ذاته للجلسة الثالثة في ستة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على اعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:11 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس القادم 0.11% لتتداول عند 1,777.60$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,775.70$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,776.70$ للأوتصة، وذلك مع انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 91.76 مقارنة بالافتتاحية عند 91.83.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.4% مقابل 0.5% في نيسان/أبريل، وتقلص تراجع الدخل الشخصي 2.5% مقابل 13.1% في نيسان/أبريل، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.7% في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 86.5 مقارنة باتساع بما قيمته 86.4 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند ما قيمته 82.9 في أيار/مايو الماضي، وأيضا صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لشهر حزيران/يونيو لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعلن الرئيس الامريكي جو بايدين بأن البيت الأبيض توصل لاتفاق حيال خطط الإنفاق على البنية التحتية عقب اجتماع مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من قطبي السياسة الأمريكية الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، ومن المرتقب أن تنتقل صفقة بنية تحتية التي أشارت تقارير لكونها بقيمة 579$ مليار، عبر الكونجرس إلى جانب مشروع قانون منفصل يقدر بتريليونات أسماه بايدن "البنية التحتية البشرية".

وفي سياق أخر، تابعنا الثلاثاء الماضي أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ضمن شهادته أمام اللجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب والمعنية بجائحة كورونا حول برنامج الإقراض في حالات الطوارئ وسياسات الفيدرالي، عن كون بنك الاحتياطي الفيدرالي "مستعد بشدة" لاستخدام أدوات لإبقاء التضخم قرب اثنان بالمائة، وذلك مع استبعاده بشدة أن يكون التضخم بنفس مستوى ارتفاعه في السبعينيات من القرن الماضي.

كما أفاد باول آنذاك بأنه عندما يكون الاقتصاد أكثر صحة، سنركز على تقليل الإقراض الحكومي وأن الاحتياطي الفيدرالي يتوقع ظهور مجموعة أرقام قوية للوظائف، مضيفاً أن امتيازات البطالة المعززة يمكن أن تكون عامل يثقل على كاهل خلق الوظائف، موضحاً أن سوق العمل وأرقام التضخم التي ننظر إليها في وضع غير عادي، وأنه يرى أن العوامل المؤثرة في التضخم تتضاءل بمرور الوقت.

ونوه باول لكون اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستنتظر التضخم الفعلي كمحفز لرفع الفائدة على الأموال الفيدرالية، مضيفاً لا تضخم خمسة بالمائة غير مقبول، وموضحاً أن جزء كبير، إن لم يكن كله، زخم تسارع نمو التضخم يأتي من الفئات التي تأثرت بشكل مباشر بإعادة الفتح، معرباً أنه لديه درجة عالية من الثقة في التنبؤ بالتضخم العابر، وذلك مع تطرقه لكون الفيدرالي ليست بعيد عن تطوير العملة الرقمية.

وأكد باول من جديد على أن الفيدرالي سيفعل كل ما في وسعه لدعم الاقتصاد طالما أنه يستكمل التعافي، مشيراً لكون التضخم زاد بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة وأنه مع انحسار العرض العابر، من المتوقع أن يتراجع التضخم نحو اثنان بالمائة ويعود للنطاق الذي تستهدفه اللجنة الفيدرالية، ومضيفاً أن البطالة ارتفعت في أيار/مايو، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع نمو الوظائف وأن النمو هذا العام في طريقه ليكون الأسرع منذ عقود.

ويذكر أن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 حزيران/يونيو تم خلاله تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والبقاء على برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار مع الكشف الأسبوع الماضي عن توقعات صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

كما تابعنا الأسبوع الماضي المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول والذي نوه من خلاله آنذاك لكون الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر حقاً في زيادة الفائدة في الوقت الراهن ويتعهد بمواصلة شراء الأصول (120$ مليار شهرياً) لحين احراز "تقدم كبير أخر" في التوظيف والتضخم، الأمر تم اعتباره أنه تهدئة لرد فعل الأسواق الأولى على مراجعة توقعات اللجنة الفيدرالية برفع الفائدة إلى 0.60% أو بواقع مرتان في 2023.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الخميس في تمام 02:24 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 179.24 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,889,723 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، فرابة 2,625 مليون جرعة.