كيف ستؤثر خطة "السقف السعري" للخام الروسي ...على أسعار النفط العالمية؟

تتجه أنظار الجميع فى أسواق الطاقة العالمية ،صوب اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي فى وقت لاحق اليوم ،بهدف استكمال المحادثات حول خطة وضع سقف سعري للنفط الروسي ،والتي بدأت أمس الأربعاء،وسط خلافات بين الأعضاء حول حدود النطاق السعري ،والجدوى من وضع الخطة فى ظل الظروف الحالية.

وكانت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ،قد اقترحت هذه الفكرة لأول مرة كطريقة لمعاقبة روسيا على الحرب فى أوكرانيا ،دون إلحاق الضرر بالمعروض فى الأسواق.

وبحسب ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء ،فإن مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يدرسان سقفا عند 60 دولارا للبرميل الواحد من النفط الروسي.

وقبل الإجابة على السؤال الذي يشغل الجميع حاليا ،حول كيف ستؤثر خطة السقف السعري للخام الروسي على أسعار النفط العالمية ؟ يجب التطرق أولا لتفاصيل الخطة والهدف منها ، وتأثيرها المحتمل على الصادرات الروسية ، ومدي تأثيرها على المعروض العالمي قبل دخول قرار حظر النفط إلى أوروبا حيز التنفيذ الفعلي.

خطة السقف السعري

فى مطلع أيلول/سبتمبر الماضي ،وافق وزراء مجموعة السبع ،على تبني خطة تهدف لوضع حد أقصي لأسعار النفط الروسي ،ضمن أحدث العقوبات الغربية على موسكو بعد غزوها الأراضي الأوكرانية.

أهداف الخطة

تهدف الدول الغربية من فرض السقف السعري على الخام الروسي ،إلى الحد من عائدات روسيا من الطاقة بعد حرابها ضد أوكرانيا ،وفى نفس الوقت الحفاظ على الإمدادات الروسية فى السوق ،خشية دفع الأسعار لمزيد من الارتفاعات الكبيرة.

الحد الأقصى لسعر النفط الروسي ،سيمنع الشركات من توفير الشحن وتقديم خدمات مثل التأمين والوساطة والتمويل ،اللازمة لنقل النفط الروسي لأي مكان فى العالم ،ما لم تبيعه موسكو بأقل من عتبة السعر المتفق عليه.

الصادرات الروسية

يري بعض المراقبين أن خطة السقف السعري إجراء لحفظ ماء الوجه للغرب والولايات المتحدة ،خاصة وأن الصادرات الروسية لن تتأثر كثيرا ، بعدما وجهت موسكو أغلب إنتاجها بالفعل ناحية أسيا خاصة الصين والهند ،وتبيع بالفعل الخام بأسعار مخفضة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي، إنه من المتوقع أن يهبط إنتاج النفط الروسي إلى 1.4 مليون برميل يوميا فى 2023، فى حال نفذ الاتحاد الأوروبي الحظر على صادرات الخام الروسي المنقولة بحرا.

حظر أوروبي

اعتبار من 5 كانون الأول/ديسمبر المقبل ،سيبدأ الاتحاد الأوروبي حظر استيراد النفط الروسي المنقول بحرا ،ضمن العقوبات المفروضة سابقا على الكرملين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت الوكالة إن الحظر الذي سيفرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية، وحظر الخدمات البحرية ،سيضع المزيد من الضغوط على توازنات النفط العالمية، خاصة على أسواق الديزل التي تعاني بالفعل من شح شديد.

انتقادات

الانتقادات الموجهة لخطة السقف السعري جاء بعضها من قلب المعسكر الغربي نفسه، حيث وصف وزير الخزانة الأميركي السابق"ستيف منوشين" خطة مجموعة السبع لوضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي بأنها سخيفة.

قال منوشين إن الفكرة ليست غير مجدية وغير قابلة للتنفيذ فحسب، ولكنها من أكثر الأفكار سخافة التي قد سمعتها على الإطلاق.

وقال مراقبون أيضا إن الأسواق المؤهلة لمواصلة استيراد النفط من روسيا ستكون هي نفسها التي تحصل على الخام الروسي في الوقت الحالي بأسعار منخفضة تقترب من السقف السعري المقترح.

خلافات 

تعثرت المحادثات بين دول الاتحاد الأوروبي حول وضع سقف أسعار مقترح لمجموعة السبع على النفط الروسي مساء الأربعاء، حيث انقسمت الحكومات حول كيفية تصميم الخطة.

اقترح الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي مستوى 65 دولارا للبرميل، وهو ما رفضته بولندا ودول البلطيق ووصفته بأنه أكثر سخاء، على حد قول المصادر لوكالة بلومبيرغ.

لكن العديد من البلدان التي لديها صناعات شحن رئيسية، بما في ذلك اليونان و مالطا، لا تريد أن تنخفض أسعارها إلى أقل من 70 دولارا ، وهو الحد الأقصى للنطاق الذي طرحه الاتحاد الأوروبي في وقت سابق يوم الأربعاء.

ويبدو النطاق بين 65 و70 دولارا أعلى بكثير من تكلفة الإنتاج في روسيا، وأعلى مما كانت بعض البلدان تدفع من أجله ، ونظرا لأن روسيا تبيع بالفعل الخام بخصومات كبيرة، فقد يكون للحد الأقصى تأثير ضئيل على التداول.

الموقف الروسي

روسيا لديها موقف واضح تجاه الخطة المقترحة، وهو الرفض التام ، وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الاثنين، إن موسكو لن تنقل الخام أو منتجاته لدول تفرض سقفا للأسعار.

وأضاف نوفاك، أن موسكو قد تلجأ أيضا إلى تخفيض الإنتاج في حال فرض سقف لسعر النفط.

التوقعات

الأقرب للحدوث على حسب ما ورد من معلومات ،أن يستقر الاتحاد الأوروبي على وضع سقف سعري بين 65 دولارا إلى 70 دولارا ،وهو أمر لن يؤثرا كثيرا على أسعار النفط فى الوقت الحالي.

لكن إذا تم فرض سقف سعري دون 55 دولارا للبرميل ،قد يأتي بنتائج عكسية على المعروض العالمي ،حيث من المتوقع أن تخفض روسيا إنتاجها على نطاق واسع ،وحينها سوف تحدث قفزة فى أسعار النفط العالمية!.