ينطلق يوم الأحد المقبل ،الاجتماع الشهري الأخير لوزراء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والحلفاء من الخارج وعلى رأسهم روسيا ،التحالف المعروف عالميا باسم أوبك+ ،لدراسة التطورات الجديدة بالسوق ،وتحديد مستويات إنتاج كانون الثاني/يناير المقبل.
حيث يواجه التحالف العالمي سوقا مختلفا عن ذلك الذي استمر على مدار عامين فى عالم ما بعد جائحة فيروس كورونا ،فالمشهد الذي يسيطر خلال الأشهر القليلة الماضية بشأن محاولات ترويض التضخم عن طريق زيادة المعروض، يتحول نحو المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي عالميا.
وهناك أيضا المخاوف المحيطة بضعف الطلب الصيني بسبب سياسة "صفر كوفيد" التي تنفذها السلطات فى أكبر مستورد للنفط فى العالم ،كما يخوض الاتحاد الأوروبي مفاوضات صعبة للتوصل لاتفاق على خطة السقف السعري للنفط الروسي ،قبل سريان الحظر الفعلي للإمدادات النفطية الروسية إلى أوروبا بداية من 5 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وفى غضون تلك المتغيرات العالمية ،وبعد انهيار أسعار النفط لأدنى مستوياتها فى أحد عشر شهرا ،بدأت الأصوات تتزايد داخل تحالف "أوبك+"حول ضرورة إجراء خفض جديد فى الإنتاج ،فهل يقرر التحالف العالمي خفضا فى ثالث اجتماع على التوالي؟
الاجتماع السابق
قرر تحالف أوبك+ فى اجتماع 5 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، خفض إنتاج النفط بنحو 2 مليون برميل يوميا بداية من تشرين الثاني/نوفمبر.
ويعد هذا الخفض هو الأكبر منذ اندلاع جائحة فيروس كورونا فى 2020 ،والخفض الشهري الثاني على التوالي ، بعدما قررت المجموعة خفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل الشهر السابق.
ووفقا لبيان التحالف العالمي، تقرير تمديد اتفاق التعاون حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر ،على أن يكون اجتماع 4 كانون الأول/ديسمبر هو الأخير شهريا.
الاجتماع الجديد
ينطلق اجتماع تحالف أوبك+ يوم الأحد الموافق 4 كانون الأول/ديسمبر ،والذي يعتبر أخر الاجتماعات الشهرية للمجموعة الوزارية ،فقد تقرر أن يكون الاجتماع الدوري نصف سنوي ، على أن يكون هناك اجتماعات طارئة إذا كان هناك ضرورة قصوى لذلك.
خلافات أوروبية
تعثرت المحادثات بين دول الاتحاد الأوروبي الفترة الأخيرة حول خطة وضع سقف سعري للخام الروسي ، تلك الخطة المقترحة من مجموعة السبع على النفط الروسي ، حيث انقسمت الحكومات حول كيفية تصميم الخطة.
اقترح الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي مستوى 65 دولارا للبرميل، وهو ما رفضته بولندا ودول البلطيق ووصفته بأنه أكثر سخاء.
لكن العديد من البلدان التي لديها صناعات شحن رئيسية، بما في ذلك اليونان و مالطا، لا تريد أن تنخفض أسعارها إلى أقل من 70 دولارا ، وهو الحد الأقصى للنطاق الذي طرحه الاتحاد الأوروبي.
حظر أوروبي
اعتبارا من 5 كانون الأول/ديسمبر المقبل ،سيبدأ الاتحاد الأوروبي حظر استيراد النفط الروسي المنقول بحرا ،ضمن العقوبات المفروضة سابقا على الكرملين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الحظر الذي سيفرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية، وحظر الخدمات البحرية ،سيضع المزيد من الضغوط على توازنات النفط العالمية، خاصة على أسواق الديزل التي تعاني بالفعل من شح شديد.
توقعات
قالت مجموعة أوراسيا ،إنها تتوقع أن يدرس تحالف أوبك+ بجدية قرارا جديد بتخفيض الإنتاج خلال اجتماعه المقبل ،وأعاذت لك إلى الهبوط الحاد فى أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت المجموعة أن قرار التحالف سوف يعتمد كثيرا على مسار أسعار النفط وعلى مدى تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي على السوق.
ومن ناحيتها تتوقع شركة فاكتس غلوبال إنرجي لاستشارات الطاقة ،أن يقرر تحالف أوبك+ خفضا فى الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا مرة أخرى للتصدي للأسعار المنخفضة.
وأوضحت الشركة السوق تعطي حاليا إشارات على وجود وفرة من النفط الخام وهو ما تعكسه هبوط الأسعار ،لذلك فأنه من المحتمل للغاية أن يقلص التحالف العالمي أهداف الإنتاج مرة أخرى لدعم الأسعار المنهارة.
قالت رئيسة وحدة إستراتيجيات السلع ببنك أر بي سي كابيتال ماركتس "حليمة كروفت" إن تراجع الأسعار مؤخرا قد يؤدي إلى خفض الإنتاج من قبل تحالف أوبك+ ،رغم أنه ربما يختار إبقاء مستويات الإنتاج دون تغيير.
وأوضحت حليمة أنه إذا انخفضت أسعار النفط دون 80 دولارا للبرميل ،مع استمرار علامات وفرة الإمدادات الروسية ،فعلي على الأرجح سوف يقلص التحالف العالمي الإنتاج بنحو 500 ألف برميل إلى مليون برميل يوميا.
وأشارت أيضا إنه فى حالة تعافي الأسعار ،وتوقف الإمدادات الروسية جراء الحظر الأوروبي ،فقد يبقي التحالف على الحصص الحالية دون أي تغيير.