استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار الفضة متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له في قرابة ثلاثة أشهر

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى لها منذ مطلع أيلول/سبتمبر، حينما اختبر الأدنى له منذ أواخر نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

في تمام الساعة 06:48 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس القادم 0.56% لتتداول عند 23.36$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 23.49$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 23.45$ للأوتصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 91.92 مقارنة بالافتتاحية عند 91.94.

هذا وقد تابعنا منذ قليل الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 4-5 تشرين الثاني/نوفمبر والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وسط التأكيد على أهمية السياسة المالية التحفيزية لدعم الاقتصاد ومناقشة إمكانية زيادة مشتريات الأصول لدعم الاقتصاد في رحلة التعافي من جائحة كورونا.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الاثنين الماضي إعلان إدارة الخدمات العامة الأمريكية عن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 ليصبح مرشح الحزب الديمقراطي الرئيس الأمريكي السادس والأربعين خلفاً للرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي تنتهي ولايته في 20 من كانون الثاني/يناير من العام المقبل 2021، وتلى ذلك أعطاء ترامب الضوء الأخضر لإدارة الخدمات للبدء الفوري في إجراءات نقل السلطة إلى إدارة بايدن.

كما تابعنا الثلاثاء التقرير التي تطرقت لكون بايدن يخطط لترشيح المحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين لمنصب وزير الخزانة، وذلك في أعقاب الصدام النادر الذي وقع بين وزارة الخزانة تحت إدارة ترامب مع الاحتياطي الفيدرالي حول تمديد برنامج الإقراض لمواجهة الأوبئة الطارئة التابع للاحتياطي الفيدرالي، وبالأخص عقب رفض وزير الخزانة ستيفن منوتشين تمديد برامج القروض الطارئة التي تم إنشائها بالتعاون مع الفيدرالي.

ويذكر أن بايدن انتقد مؤخراً إدارة ترامب حيال الانتقال الرئاسي، معرباً عن كون ذلك يعيق قدرة فريقه على الحصول على معلومات محدثة عن جائحة كورونا، وجاء ذلك على أعتاب فصل الشتاء الذي بمروره ومع توزيع اللقاحات قد تعود الحياة إلى طبيعتها والقول بأن الأسوء قد ولى، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لأكثر من 59.48 مليون ولقي 1,404,542 شخص مصرعهم في 220 دولة.

وفي سياق أخر، أعرب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشارك شومر الأسبوع الماضي عن كون زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل وافق على إحياء المحادثات لصياغة حزمة إغاثة مالية جديدة، وأفادت تقرير بأن مساعدي الكونجرس ناقشوا آنذاك سبل الإغاثة من جائحة كورونا والجهود المبذولة لتمرير قانون بقيمة 1.4$ تريليون لإبقاء الوكالات الحكومية الفيدرالية تعمل بعد انتهاء التمويل الجاري في 11 من كانون الأول/ديسمبر.

ويذكر أن وزير الخزانة منوشين وجه الخميس الماضي رسالة إلى محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مفادها إن مبلغ 455$ مليار المخصص للخزانة بموجب قانون (CARES) يجب أن يكون متاحاً للكونجرس لإعادة تخصيصه، وتلى ذلك بيان للفيدرالي بأنه "يفضل أن تستمر المجموعة الكاملة من مرافق الطوارئ التي تم إنشائها خلال جائحة كورونا في أداء دورها المهم كمسند لاقتصادنا الذي لا يزال يعاني من الإجهاد والضعف".

وجاء ذلك البيان آنذاك ضمن عمل الفيدرالي على طمأنة الأسواق المالية والمستثمرين بأن الائتمان سيظل متاحاً لمساعدة الشركات والوكالات المحلية وحتى المنظمات الغير هادفة للربح خلال جائحة كورونا، ونود الإشارة، لكون بعض التقرير تشير مؤخراُ لاحتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بالتوسع في اعتماد التحفيز النقدية خلال اجتماع كانون الأول/ديسمبر القادم وبالأخص بعد إعلانه أنه سيمتثل لطلب وزارة الخزانة بإعادة الأموال غير المستخدمة.