المركزي الاسترالي بصدد زيادات متتالية في أسعار الفائدة وسط انقسم حول معدل الزيادات

يستعد بنك استراليا الاحتياطي لتنفيذ زيادات متتالية في أسعار الفائدة قصرية الآجل للمرة الأولى منذ 12 عامًا يوم غد الثلاثاء، كما يتوقع الاقتصاديين والتجار في الأسواق المالية، إلا أن الجدل الرئيسي ينصب حول حجم تلك الزيادات من قبل المركزي الاسترالي.

وفقًا لنحو 11 من 23 اقتصادي شملهم استطلاع لوكالة بلومبرج الإخبارية من المتوقع أن يرفع صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بنحو 40 نقطة أساس إلى 0.75%، بينما يرى ثلاثة محللين ارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس ويوقع التسعة الباقون ارتفاع بنحو 25 نقطة أساس.

ويذكر أن محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي ومجلس إدارة المركزي الاسترال بدأ في اجتماع أيار/مايو تشديد السياسة النقدية عقب تسارع حاد في التضخم، مما جعله يتماشى مع أقرانه مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا.

هذا وقد أظهرت الأرقام الأسبوع الماضي زخماً قوياً في الاقتصاد الاسترالي الذي تبلغ قيمته نحو 2.2 تريليون دولار أسترالي (1.6$ تريليون) وارتفعت تكاليف العمالة، مما أثار مخاوف من تحقيق مكاسب أسرع في الأسعار في المستقبل.

ونوهت كبيرة الاقتصاديين في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة فيليسيتي إيميت إلى أنه "يجب أن تنحني السياسة بقوة أكبر ضد اتساع ضغوط التضخم"، معربة عن كون على صانعي السياسات النقدية لدى المركزي الاسترالي الإقدام على زيادة معدل الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس.

هذا وينقسم المقرضون الأربعة الرئيسيون في البلاد أيضاً، حيث يتوقع كل من مصرف أيه-أن-زد وويستباك زيادة بنحو 40 نقطة أساس، بينما كل من مصرف كومنوليث أوف استراليا وناشونال بنك أوف استراليا يتوقعان زيادة معدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس فقط.

مصرف كومنوليث أوف استراليا والذي يعد أكبر مصرف في استراليا بالإضافة إلى مصرف ناشونال بنك أوف استراليا اعتماداً على أن سوق العقارات ضعيف وأن نمو الأجور لا يزال فاتر يحافظان على رؤيتهم بأن ذلك يوفر مجالاً لبنك استراليا الاحتياطي لرفع الفائدة بوتيرة أبطأ، \لك بالإضافة لكون المركزي الاسترالي يجتمع بشكل متكرر أكثر من نظرائه مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ل\ذلك فإنه لا يواجه نفس الضغط للتحرك بزيادات أكبر.

وأعرب رئيس قسم الاقتصاد الأسترالي مصرف كومنوليث أوف استراليا جاريث إيرد "لا يواجه بنك استراليا الاحتياطي دوامة في أسعار الأجور كما هو الحال في بعض الولايات القضائية الأخرى"، ز\لك مع الإشارة إلى تغيير الحكومة كسبب آخر لزيادة أقل في معدل الفائدة.

ويأتي ذلك بعد أن فاز حزب العمل الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسترالي أنطوني ألبانيز في الانتخابات الوطنية الأخيرة التي اجريت  في 21 من أيار/مايو، مما أنهى تسع سنوات من حكومة يمين الوسط الليبرالية القومية في استراليا.

كما نوه إيرد "البصريات لتقديم زيادة أكبر من 25 نقطة أساس في معدل الفائدة في حزيران/يونيو قد تعني أن مجلس إدارة بنك استراليا الاحتياطي قد غير تقييمه لتوقعات التضخم أو مخاطر التضخم بناءً على تغيير الحكومة"، مضيفاً "هذه ليست رسالة نعتقد أن بنك استراليا الاحتياطي سيرغب في إرسالها".

وفي المقابل، هناك مخاوف من أن الزيادات السريعة في تكاليف الاقتراض ستضغط على الأسر المثقلة بالديون في أستراليا، وذلك بدوره من شأنه أن يحد من الاستهلاك، الذي يمثل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي الاسترالي.

ذلك الخطر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء توقع معظم الاقتصاديين، بما في ذلك أولئك الذين يتوقعون زيادة ضخمة غدا، أن ينهي بنك استراليا الاحتياطي دورة التشديد بمعدل نقدي أقل من اثنان بالمائة، ما يتناقض مع تسعير سوق المال بمعدل 2.8% بحلول كانون الأول/ديسمبر و 3.6% في غضون عام من الآن.

وصرحت كبيرة الاقتصاديين في أية-أم-بي كابيتال ماركيتس ديانا موسينا، "إذا واصلنا رؤية التباطؤ في الإسكان بنفس الوتيرة التي كانت في أيار/مايو، فسوف يقوم ذلك ببعض أعمال بنك استراليا الاحتياطي نيابة عنهم"، مضيفة أن "الزخم البطيء في سوق الإسكان هو أمر سلبي لتأثير ثروة الأسرة وسيؤدي إلى إبطاء الإنفاق الاستهلاكي، لذا قد لا يضطر بنك استراليا الاحتياطي إلى القيام بالعديد من الارتفاعات في الأسعار".