الدولار الاسترالي يستأنف الارتداد من الأعلى له في قرابة أربعة أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة العاشرة في خمسة عشرة جلسة من الأعلى له منذ 26 من تموز/يوليو الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب الكشف اليوم الأربعاء عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

في تمام الساعة 02:51 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% إلى مستويات 0.6818، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6828، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6810، بينما حقق الأعلى له عند 0.6831.

هذا قد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة المؤشرات القائدة من قبل معهد ملبورن والتي أظهرت استقرار التراجع عند 0.1% خلال تشرين الأول/أكتوبر، ويأتي ذلك عقب ساعات من كشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي الذي عقد في الخامس من هذا الشهر والذي تم من خلاله تثبيت أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق 0.75%.

ونود الإشارة، لكون صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الاسترالي قد أعربوا أمس الثلاثاء من خلال المحضر عن استعدادهم للتوسع في تيسير السياسة النقدية إذا ما استعدى الأمر لذلك، وأنه كان من الممكن خفض أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع، إلا أنهم اثروا تقييم قيامهم بخفضها ثلاثة مرات في وقت سابق من العام الجاري واعتماد نهج أكثر ملائمة لمعدلات الفائدة المرجعية قصيرة الآجل.

كما تطرق المحضر آنذاك لكون أعضاء مجلس بنك استراليا الاحتياطي استهلوا مناقشاتهم في الاجتماع بالتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتسليط الضوء على الإشارات على تباطؤ وتيرة النمو للشركاء التجاريين الرئيسيين لاستراليا خلال الآونة الأخيرة من جراء تراجع الاستثمارات والتجارة وأن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن هذا الضعف بدأ ينتشر إلى القطاع الخدمي في بعض تلك البلدان.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 29-30 تشرين الأول/أكتوبر والذي تم الإقرار خلاله خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.50% و1.75%، وسط الإشارة آنذاك لكون تعديل السياسة النقدية للفيدرالي لاحقاً سيتطلب حركة كبيرة ومستمرة في التضخم للنظر في استأنف رفع الفائدة.