استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات هذا الأسبوع

تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والذي يحمل في طياته فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث.

في تمام الساعة 05:17 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.1511 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1508 بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1498، بينما حقق الأعلى له عند 1.1520.

هذا وتتطلع الأسواق لما سوف تسفر عنه قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي خلال فعليات اجتماع المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل وسط التوقعات بالبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية الحالية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% مع البقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.40% والمضي قدماً في برنامج التيسير الكمي بواقع 15 مليار يورو شهرياً حتى نهاية العام.

وذلك قبل الحديث المرتقب لمحافظ المركزي الأوروبي ماريو دراغي في المؤتمر الصحفي الذي سوف يعقد في البنك المركزي الأوروبي عقب الاجتماع، وبالأخص وسط القلق حيال ارتفاع السندات الحكومية الإيطالية مؤخراً من جراء استهداف الحكومة الإيطالية عجز بنسبة 2.4% في ميزانيتها لعام 2019 بخلاف قواعد الاتحاد الأوروبي التي تقتدي بأن لا يتخطي العجز في الموازنة لدول الاتحاد اثنان بالمائة.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق عن كثب للكشف أيضا في وقت لاحق من هذا الأسبوع عن البيانات الأولية لوتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة نمو أكبر اقتصاد في العالم إلى 3.3% مقابل 4.2% في الربع الثاني الماضي، كما قد تعكس القراءة الأولية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار الأمريكي للربع الثالث تباطؤ وتيرة إلى 2.3% مقابل 3.0% في الربع الثاني الماضي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في 25-26 أيلول/سبتمبر والذي أوضح أن الأعضاء اتفقوا على ملائمة المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة تدريجياً على الأموال الفيدرالية بما يتسق مع قوة النمو الاقتصادي وتحسن الأوضاع في سوق العمل واستقرار الضغوط التضخمية قرب الهدف على المدى المتوسط.