استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي والأنظار على حديث لاجارد

تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لتعد بصدد ثاني خسائر أسبوعية لها على التوالي أمام الدولار الأمريكي على التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الإيطالي ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم بالإضافة إلى الحديث المرتقب لمحافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

في تمام الساعة 06:40 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى مستويات 1.1834 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1845، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1832، بينما حقق الأعلى له عند 1.1850.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل إيطاليا الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 1.8% في نيسان/أبريل الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد مشاركة محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في حلقة نقاش تحت عنوان "الرقمنة والأصول غير الملموسة والنمو المحتمل في عالم ما بعد كوفيد" في المنتدي العالمي للإنتاجية في البندقية.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 1.1% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر أيار/مايو ومقابل 0.8% في نيسان/أبريل الماضي، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقريره النصف سنوي للسياسة النقدية والذي يتضمن ملخصاً للمناقشات حول سير السياسة النقدية والتطورات الاقتصادية بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية.

نود الإشارة، لكون التقرير السياسة النقدية يتم تقديمه إلى جانب شهادة من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى لجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضارية بمجلس الشيوخ وإلى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، ويأتي ذلك عقب الكشف الأربعاء الماضي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 15-16 حزيران/يونيو والذي تم خلاله تثبيت الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.

والبقاء على برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار بالإضافة للكشف آنذاك عن توقعات صانعي السياسة النقدية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه منتصف الشهر الماضي لكون الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر حقاً في زيادة الفائدة في الوقت الراهن ويتعهد بمواصلة شراء الأصول لحين احراز "تقدم كبير أخر" في التوظيف والتضخم.