العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأعلى لها في ثلاثة أشهر أمام الدولار الأمريكي

تراجعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ 17 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعتها اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تضمنت شهادة محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي حيال التقرير السنوي للمركزي الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل.

في تمام الساعة 03:47 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.31% إلى مستويات 1.1434 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1469 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1412، بينما حقق الأعلى عند 1.1490.

هذا وقد تابعنا عن ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو فرنسا الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت الثبات عند مستويات الصفر دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، متوافقة مع التوقعات مقابل انكماش 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الموازنة العامية الحكومية لفرنسا والتي أظهرت اتساع العجز إلى ما قيمته 95.6 مليار يورو مقابل 87.0 مليار يورو في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن قراءة الميزان التجاري والتي أوضحت اتساع الفائض إلى ما قيمته 15.1 مليار يورو مقابل 13.5 مليار يورو في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 13.2 مليار يورو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في وقت سابق اليوم نفي المتحدث باسم الحكومة الألمانية ما تطرقت إليه صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل قد قامت بتقديم ضمانات إضافية حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى رئيسية الوزراء البريطانية تيريزا ماي، موضحاً أن هذه تقرير خاطئة تخص المكالمة التليفونية التي جرت بين ميركل وماي.

ويأتي ذلك قبل ساعات من الحدث المرتقب اليوم وهو تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسط التوقعات برفض البرلمان لهذا الاتفاق، ما قد يؤدي تباعاً إلى انفصال فوضوي للمملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، وانهيار الحكومة البريطانية الحالية بقيادة ماي أو إلغاء عملية الانفصال برمتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت انكماشاً 0.2% مقابل نمو 0.1% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 0.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 2.5% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، متوافقة مع التوقعات.

وفي نفس السياق، أوضحت القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين انكماشاً 0.1% مقابل نمو 0.3% في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.2%، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 2.7% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 2.9%.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 3.9 مقابل 10.9 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات عند 11.6، وتتوجه أنظار المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسية بنك كانساس سيتي إستير جورج حيال التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية.