استقرار سلبي للجنية الإسترليني أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية

تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق مائل نحو التراجع أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاربعاء عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:43 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 1.3158 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3165 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3131، بينما حقق الأعلى له عند 1.3214.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي بيانات سوق العمل البريطاني والتي أوضحت استقرار معدلات البطالة للثلاثة أشهر المنقضية في أيلول/سبتمبر عند أدنى مستوياته منذ عام 1975 دون تغير يذكر عن القراءة السابقة عند 4.3% متوافقة مع التوقعات، بينما أوضحت قراءة مؤشر متوسط الدخل تباطؤ وتيرة النمو إلى 2.1% مقابل 2.3%، متفوقة على التوقعات عند 2.1%، بالتزامن مع أظهر قراءة طلبات الإعانة انخفاضاً بواقع 1.5 ألف طلب إلى 1.1 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند 2.0 ألف طلب.

وفي نفس السياق، فقد تابعا في وقت سابق اليوم حديث نائب محافظ بنك إنجلترا جون كانليف حول تأثير خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي على أسعار الفائدة في المملكة المتحدة في كلية لندن للاقتصاد والذي أعرب من خلاله أنه يفضل الانتظار لحين وجود دلائل على نمو الأجور قبل البدء في تشديد السياسة النقدية.

كما أفاد كانليف أن تباطؤ نمو الضغوط التضخمية حالياً وضعف تداعيات انخفاض العملة الملكية الجنية الإسترليني بالإضافة إلى استقرار توقعات التضخم عند متوسطاتها التاريخية يجعل الانتظار فبل البدء في تشديد السياسة النقدية مفضلاً حتى ظهور أدلة واضحة تشير إلى نمو معدلات الأجور تزامنا مع توقعات المركزي البريطاني للبطالة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تباطؤ نمو الضغوط التضخمية إلى 0.1% متوافقة مع التوقعات خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 0.2% متوافقة مع التوقعات، كما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 2.0% متوافقة مع التوقعات، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 1.8%، بخلاف التوقعات.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي أوضحت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% متفوقة على التوقعات خلال تشرين الأول/أكتوبر، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1%، دون التوقعات، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر نيويورك الصناعي تقلص الاتساع بصورة فاقت التوقعات إلى 19.4 في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وفي نفس السياق، تابعنا في وقت سابق تصريحات عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في حلقة نقاش تحت عنوان "من السهيل الكمي إلى التشديد الكمي – هل هو حقيقي؟" خلال مؤتمر يو-بي-أس الأوروبي في لندن والذي نوه من خلالها أن جميع الخيارات متاحة أمام الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع 12-13 كانون الأول/ديسمبر المقبل اعتماداً على البيانات الاقتصادية.

كما أفاد إيفانز أن الاحتياطي الفيدرالي أمامه من ثلاثة إلى أربعة أعوام للوصول بالموازنة إلى حجمها الطبيعي وأنه يتوجب أن يوضع في الحسبان تأثير السياسة المالية في حال أصبحت أكثر توسعاً، مضيفاً أن تحسن أوضاع سوق العمل لن تكون دافعاً لوصول النمو الاقتصادي إلى ذروته كما يتخوف البعض وأنه من الممكن أن تنخفض معدلات البطالة في الولايات المتحدة إلى ما دون نسبة الأربعة بالمائة. 

وأعرب إيفانز عن قلقه تجاه العوامل التي تحد من نمو الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة على الرغم من تأكيده على أن الاقتصاد الأمريكي يستقر على أساس قوي وصلب، كما تطرق إلى أنه يرى مخاطر كبيرة في حال عدم وصول الضغوط التضخمية في بلاده إلى مستهدف اللجنة الفيدرالية عند اثنان بالمائة قبل حلول الركود القادم في الولايات المتحدة الأمريكية.