استقرار سلبي للجنية الإسترليني أمام الدولار الأمريكي والأنظار على تصويت البرلمان البريطاني على سحب الثقة من الحكومة

تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ 15 من تشرين الثاني/نوفمبر أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعتها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي ووسط توجه الأنظار لما سوف يسفر عنه تصويت البرلمان البريطاني على سحب الثقة من قبل حكومة رئيسية الوزراء البريطانية تيريزا ماي والكشف عن تقرير الكتاب بيج من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

في تمام الساعة 05:10 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي 0.07% إلى مستويات 1.2852 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2860 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2825، بينما حقق الأعلى له عند 1.2896.

هذا وقد تابعنا شهادة محافظ بنك إنجلترا مارك كارني إلى جانب ثلاثة من أعضاء لجنة السياسة المالية حيال تقرير الاستقرار المالي أمام لجنة اختيار الخزانة في لندن والذي نوه من خلالها لكون هناك العديد من العلامات على ضعف زخم النمو في الصين وأنه من المتوقع استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الجاري 2019، موضحاً أن بيانات التجارة الصينية الأخيرة أظهرت انخفاض حاد.

كما أعرب كارني عن توقعاته بانخفاض النمو الصيني إلى مستويات الخمسة بالمائة وأنه نمو الصادرات الصينية قد يقترب من ستة بالمائة هذا العام، مع تطرقه إلى اتخاذ السلطات الصينية لإجراءات تحفيزية قوية وأن تلك الإجراءات قد لا تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الصيني، ويذكر أن الصين كشف أمس الثلاثاء عن خططتها لتعزيز الإنفاق عن طريق خفض الضرائب وسط التعهد بتكثيف الجهود لدعم النمو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد البريطاني الكشف عن بيانات التضخم والتي أظهرت استقرار نمو الضغوط التضخمية عند 0.2% متوافقة مع التوقعات وفقاً لقراءة مؤشر أسعار المستهلكين، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.1% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.3% في تشرين الثاني/نوفمبر، وأظهرت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر تسارع النمو إلى 1.9% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 1.8%.

وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات تقلص الانكماش إلى 1.0% مقابل 2.6% في تشرين الثاني/نوفمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لانكماش 1.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 3.7% متوافقة مع التوقعات مقابل 5.3%، وأظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنازل تسارع النمو إلى 2.8% مقابل 2.7% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دون التوقعات عند 3.0%.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أفادت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام البرلمان البريطاني أن حكومتها تبحث عن اتفاق خروج لبلادها من الاتحاد الأوروبي يلقي دعم البرلمان وأنها ستستمع إلى آراء البرلمان للتوصل لاتفاق ناجح، مضيفة أنه يجب أن يساهم اتفاق الخروج في توفير فرص تجارية عالمية لبريطانيا، وجاء ذلك على أعتاب تصويت البرلمان على سحب الثقة من حكومة ماي وفي أعقاب تصويت البرلمان برفض اتفاق الخروج.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد أظهرت تقلص التراجع إلى 1.0% مقابل 1.9% في تشرين الثاني/نوفمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 1.3%، وجاء ذلك قبل الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد أوضحت اتساعاً إلى ما قيمته 58 مقارنة بالقراءة السابقة للشهر الماضي والتوقعات عند 56.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً للكشف عن تقرير الكتاب بيج الذي تكون أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي ويعد أحد الركائز التي يبنى عليها صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي قراراتهم وتوجهاتهم لدعم وتحفيز الاقتصاد الأمريكي، مع العلم أن الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية المقبل سوف يعقد في 29-30 من كانون الثاني/يناير الجاري.