العملة الملكية الجنية الإسترليني بصدد أول مكاسب أسبوعية لها في سبعة أسابيع أمام الدولار الأمريكي

تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة السابعة في ثمانية جلسات من الأدنى لها منذ 11 من نيسان/أبريل من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:23 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي 0.20% إلى مستويات 1.2681 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2656 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2698، بينما حقق الأدنى له عند 1.2632.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت اتساعاً 0.6% خلال الربع الثالث متوافقة مع القراءة الأولية السابقة والتوقعات ومقابل نمو 0.2% في الربع الثاني الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية النهائية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.5% متوافقة أيضا مع القراءة الأولية السابقة والتوقعات.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع العجز إلى 26.5 مليار جنية إسترليني مقابل 20.0 مليار جنيه إسترليني خلال الربع الثاني، أسوء من التوقعات عند عجز 21.7 مليار جنية إسترليني، ومع أظهر القراءة النهائية لمؤشر مجمل الاستثمار في الأعمال التجارية تقلص التراجع إلى 1.1% مقارنة بالقراءة الأولية التوقعات عند تراجع 1.2%، ومقابل تراجع 0.7% في الربع الثاني.

كما تابعنا أيضا الكشف عن قراءة مؤشر صافي اقتراض القطاع العام والتي أوضحت اتساع الفائض إلى 6.3 مليار جنيه إسترليني مقابل 5.6 مليار جنيه إسترليني والتي عدلت من فائض 8.0 مليار جنية إسترليني في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دون التوقعات عند فائض 7.0 مليار جنية إسترليني، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن التقرير الفصلي لبنك إنجلترا.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والتي أظهرت اتساع أكبر اقتصاد في العالم 3.4% مقارنة بالقراءة الثانية السابقة والتوقعات التي أشارت لنمو 3.5%، ومقابل نمو 4.2% في الربع الثاني الماضي، بينما أوضحت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار اتساعاً 1.8% مقارنة بالقراءة الثانية السابقة والتوقعات عند نمو 1.7%، ومقابل نمو 3.0% في الربع الثاني.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مبيعات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي للولايات المتحدة والتي أظهرت ارتفاعاً 0.8% مقابل تراجع 4.3% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 1.6%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تراجعاً 0.3% مقابل 0.2% في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.3%.

كما تابعنا أيضا الكشف عن بيانات الدخل والإنفاق الشخصي للشهر الماضي والتي أوضحت تباطؤ النمو الدخل الشخصي إلى 0.2% مقابل 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت إلى تباطؤ النمو إلى 0.3%، بينما أوضحت قراءة الإنفاق الشخصي تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.8% في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى تباطؤ النمو إلى 0.3%.

وأظهرت قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقرار النمو عند 0.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في تشرين الأول/أكتوبر، دون التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.2%، بينما أوضحت قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.2%، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، وأظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.8% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.0%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة الثانية والنهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي أظهرت اتساعاً إلى 98.3 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للشهر الجاري والقراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عند 97.5، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع عند 97.6، وذلك مع أظهر التقرير الفرعية للمؤشر اتساع الأوضاع الاقتصادية إلى 116.1 مقابل 112.3 وتقلص اتساع التوقعات الاقتصادية إلى 87.0 مقابل 88.1.