توالي ارتداد الإسترليني من الأدنى له في 20 شهراً أمام الدولار عقب تخطي ماي لمحنة استفتاء سحب الثقة

ارتفعت العملة الملكية الجنيه الإسترليني خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها مند 11 من نيسان/أبريل من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الملكي البريطاني وعقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 08:31 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي 0.26% إلى مستويات 1.2662 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2629 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2687، بينما حقق الأدنى له عند 1.2610.

هذا وقد تابعنا أعرب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن شكرها لأعضاء حزب المحافظين الذين دعموها في تصويت سحب الثقة، مضيفة أنها استمعت جيداً إلى مخاوف البرلمان حيال اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وأن هناك حاجة إلى إنهاء اتفاق الخروج، موضحة أن حكومتها ستسعى إلى الحصول على الضمانات القانونية والسياسية التي تحتاج إليها بريطانيا

ونوهت ماي أنها لن تعلق حول إذا ما كانت ستتخلي عن منصبها قبل الانتخابات المقبلة من عدمه، مع أفادتها بأن من مصلحة جميع الأطراف التوصل إلى اتفاق لخروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأنها لا تتوقع انفراجه فورية حيال ذلك الأمر، وفي نفس السياق، نوه المتحدث باسم الحكومة البريطانية أنه من المحتمل أن يتم التصويت على اتفاق الخروج خلال الأسبوع المقبل اعتماداً على تطور المحادثات مع الاتحاد الأوروبي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة الأمريكية للأسبوع المنقضي في الثامن من هذا الشهر والتي أظهرت تراجعاً بواقع 27 ألف طلب إلى 206 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات عند 226 ألف طلب، بينما أوضحت قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي مع مطلع الشهر الجاري ارتفاعاً بواقع 25 ألف طلب إلى 1,661 ألف طلب، أسوء من التوقعات عند 1,649 ألف طلب.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي أظهرت تراجعاً 1.6% مقابل ارتفاع 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 1.0% وصولاً إلى  الكشف عن قراءة ميزانية الخزانة والتي أظهرت اتساع العجز إلى ما قيمته 204.9$ مليار مقابل 100.5$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 193.5$ مليار.