استقرار إيجابي للدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات أمام الين الياباني

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى لها مند التاسع من كانون الثاني/يناير أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال فعليات منتدى الاقتصادي العالمي 2020.

في تمام الساعة 05:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.04% إلى مستويات 109.53 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.49، بعد أن حقق أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.58، بينما حقق الأدنى له عند 109.44.

هذا وقد فقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 0.8% مقابل 0.5% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.7%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثنى منها الطعام الطازج تسارع النمو إلى 0.7% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.5%.

كما تابعنا أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين المستثني منه الطاقة والطعام الطازج تسارع النمو إلى 0.9% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.8% في تشرين الثاني/نوفمبر، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن محضر اجتماع بنك اليابان الذي عقد في 21 من كانون الثاني/يناير  والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني بالبقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 49.3 مقابل 48.4 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 48.9، وتتوجه الأنظار حالياً لما سيسفر عنه حديث محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في حلقة نقاش تحت عنوان "التوقعات الاقتصادية العالمية" في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

وتتطلع الأسواق أيضا حالياً لما سيسفر عنه حديث وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين في حلقة النقاش ذاته قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار اتساع القطاع الصناعي عند 52.4 دون تغير يذكر عن كانون الأول/ديسمبر، واتساع القطاع الخدمي إلى 52.9 مقابل 52.8 في كانون الأول/ديسمبر.