استقرار إيجابي للدولار الأمريكي أمام الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها من قبل الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.09% إلى مستويات 111.56 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 111.46 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 111.63، بينما حقق الأدنى له عند 111.43.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت فائض 339 مليار ين مقابل عجز 1,146 مليار ين في كانون الثاني/يناير الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لفائض 305 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة للميزان التجاري السلعي فائض 116 مليار ين مقابل عجز 370 مليار ين، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لفائض 86 مليار ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات تقلص التراجع إلى 1.2% مقابل 8.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 0.6%، بينما أوضحت القراءة السنوية للواردات اتساع التراجع إلى 6.7% مقابل 0.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 6.4%.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 3.4% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير والتوقعات عند 3.7%، ومقابل تراجع 0.1% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما أوضحت القراءة النهائية السنوية للمؤشر ارتفاعاً 0.3% مقابل الثبات عند مستويات الصفر وأظهرت قراءة معدل استغلال الطاقة اتساع التراجع إلى 4.7% مقابل 1.9%.

ويذكر أن البنك المركزي الياباني أقر الأسبوع الماضي البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10% مع الكشف عن بيان السياسة النقدية والذي أعرب من خلاله صانعي السياسة النقدية لبنك اليابان عن تنامي المخاطر الخارجية والتي تهدد بإعاقة الانتعاش الاقتصادي الهش، وسط الإشارة لضعف الصادرات التي تعد عصب ثالث أكبر اقتصاد في العالم والتي شهدت أكبر انخفاض لها في عامين مع مطلع العام.

ونود الإشارة، لكون ضعف الطلب على الصادرات اليابانية من قبل الصين في كانون الثاني/يناير في أعقاب تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الماضي بأقل وتيرة له منذ عام 1990 من جراء الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين عقب انتهاج واشنطون تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحمائية التجارية، قد أثقل في نهاية المطاف على الإنتاج الصناعي في اليابان الذي شهد مع مطلع العام أسوء أداء له في عام.

وتمسك صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الياباني بوجهة نظريهم بأن الاقتصاد يتوسع بشكل معتدل، إلا أنهم أضافوا في بيان السياسة النقدية "الصادرات والإنتاج تأثروا بتباطؤ النمو في الخارج"، وذلك بخلاف "إن الاقتصاد كان يتوسع بشكل معتدل" فقط في البيان السابق، وفي نفس السياق، فقد أعرب محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع عن المضي قدماً في التحفيز لدعم الاقتصاد.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 63 مقابل 62 في شباط/فبراير الماضي، ويأتي ذلك قبل ساعات من انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء في واشنطون.

ومن المرتقب أن يبقي صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع 19-20 آذار/مارس على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% والمضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً وسط التوقعات باحتمالية رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام والإعلان عن خطط وقف الحد من خفض عمليات إعادة شراء السندات.

كما يترقب المستثمرين لكشف أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عن توقعاتها لمعدلات النمو والبطالة بالإضافة إلى التضخم ومستقبل الفائدة على الأموال الفيدرالية للأعوام الثلاثة المقبلة وذلك قبل المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي أفاد مؤخراً عن عزم اللجنة الفيدرالية التحلي بالصبر ومراقبة البيانات الاقتصادية قبل استأنف تشديد السياسة النقدية من عدمه.