استقرار إيجابي للدولار الأمريكي لأول مرة في خمسة جلسات أمام الين الياباني في أخر جلسات الأسبوع

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ أواخر تموز/يوليو، حينما اختبر الأدنى له منذ 12 من آذار/مارس الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.04% إلى مستويات 104.78 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.74 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 104.87،  بينما حقق الأدنى له عند 104.68.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3% في تموز/يوليو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.6%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثنى منها الطعام الطازج انكماش 0.4% متوافقة مع التوقعات مقابل الثبات عند مستويات الصفر في القراءة السنوية السابقة.

وفي نفس السياق، فقد عكست القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين المستثنى منها الطاقة والطعام الطازج تباطؤ النمو إلى 0.2% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يوليو والتوقعات عند 0.4%، ويأتي ذلك عقب ساعات من قرار صانعي السياسية النقدية لدى بنك اليابان بالبقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، وكشف المركزي الياباني عن بيان السياسة النقدية.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الحساب الجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلى 158$ مليار مقابل 104$ مليار في الربع الأول، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 1.4% في تموز/يوليو، وبالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساع إلى 75.0 مقابل 74.1 في آب/أغسطس.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 أيلول/سبتمبر والذي تم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة عند ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً على الأقل والكشف آنذاك عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وفي نفس السياق، تابعنا الأربعاء الماضي المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة والتي تضمنت التوقعات بالبقاء على القائدة عند مستوياتها صفرية حتى 2023 على الأقل، والذي أعرب من خلاله عن أهمية السياسة المالية التحفيزية لدعم الاقتصاد وسط تأكيده على التزام الاحتياطي الفيدرالي باستخدام كافة أدواته لدعم التعافي.