التضخم في اليابان أعلى هدف بنك اليابان للشهر الثاني على التوالي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الياباني أن تضخم المستهلك الأساسي السنوي في اليابان تجاوز هدف البنك المركزي الياباني للشهر الثاني على التوالي في أيار/مايو، مما يسلط الضوء على الضغط المتزايد على اقتصاد البلاد الهش من ارتفاع تكاليف المواد الخام العالمية، بالإضافة لكون البيانات تتحدى وجهة نظر بنك اليابان القائلة بأن الارتفاع الأخير في الأسعار مؤقت ولا يضمن سحب التحفيز النقدي.

إلا أنه مع تباطؤ نمو الأجور، يتوقع العديد من المحللين أن يظل بنك اليابان يركز بشدة على تحفيز الاقتصاد الراكد بدلاً من محاربة التضخم برفع أسعار الفائدة، وقد أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على مستوى البلاد، والذي يستثني الأغذية الطازجة المتقلبة ولكنه يشمل تكاليف الوقود، ارتفع بنسبة 2.1% خلال أيار/مايو مقارنة بعام سابق، بما يتوافق مع متوسط توقعات السوق.

وظل التضخم في ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم أعلى من هدف بنك اليابان البالغ اثنان في المائة للشهر الثاني على التوالي، بعد ارتفاع بنسبة 2.1% في نيسان/أبريل الماضي والذي كان أسرع وتيرة زيادة في سبع سنوات، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يزيل كلاً من تكاليف الغذاء والوقود المتقلبة، بنسبة 0.8% في مايو عن العام السابق بعد أن ارتفع بنفس الوتيرة في نيسان/أبريل.

وأعرب كبير الاقتصاديين في معهد شينكين لأبحاث البنك المركزي الياباني تاكومي تسونودا عن كون "أسعار المواد الغذائية ترتفع بشكل كبير حتى مع بقاء نمو الأجور بطيئاً، قد يضر ذلك بالاستهلاك ويجعل تجار التجزئة مترددين في نقل المزيد من التكاليف إلى المستهلكين"، مضيفاً "لا أعتقد أن تضخم المستهلك الأساسي سيصل إلى ثلاثة في المائة ما لم يرتفع نطاق أوسع من أسعار السلع والخدمات اليومية".

وعلى الرغم من كون ارتفاع تكاليف الوقود ظل المحرك الرئيسي لارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، إلا أن وتيرة الزيادة السنوية في أسعار الطاقة تباطأت إلى 17.1% خلال أيار/مايو من 19.1% في نيسان/أبريل، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية باستثناء الخضار واللحوم والأسماك بنسبة 2.7% في أيار/مايو، لتعكس أسرع وتيرة نمو لها منذ عام 2015.

وفي بصيص أمل، أظهرت بيانات منفصلة أصدرها بنك اليابان اليوم الجمعة أن الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل الخدمات ارتفعت بنسبة 1.8% في أيار/مايو على أساس سنوي، وأظهرت البيانات أن الزيادة، التي تعد أسرع وتيرة نمو سنوية منذ عام 2020، عكست جزئياً انتعاش الطلب على الخدمات مع انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا.

هذا ويرجح المحللين بأن ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، الذي يتم إلقاء اللوم فيه على الغزو الروسي لأوكرانيا وضعف الين الذي يضخم تكلفة الواردات، من المتوقع أن يبقي تضخم المستهلك الأساسي في اليابان أعلى من هدف بنك اليابان البالغ اثنان في المائة لمعظم هذا العام، إلا أن ذلك قد يغير توجه بنك اليابان، الذي يرى تضخم بدافع التكلفة على أنه مؤقت ويمثل خطراً على الاستهلاك، حيث تواجه الأسر ارتفاع تكاليف المعيشة وبطء نمو الأجور.

ويذكر أن محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا أعرب مراراً وتكراراً عن كون المركزي الياباني سيبقي السياسة النقدية فضفاضة للغاية حتى يصبح الطلب المحلي القوي ونمو الأجور القوي من العوامل الرئيسية للتضخم، وفي تمام 03:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار مقابل الين 0.20% إلى 134.67 مقارنة بالافتتاحية عند 134.94، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 134.54، بينما حقق الأعلى له عند 135.23.