بيانات التضخم لليابان الأهم خلال الأسبوع المنقضي

  حيث جاء مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال تموز مسجلاً ارتفاع بمستوى 3.4% في تطابق مع التوقعات.

  في غضون ذلك نشير أن ثبات معدلات التضخم بالتوازي مع تذبذب بعض القطاعات الاقتصادية الهامة، قد يكون ذلك مؤشر على حاجة الاقتصاد الياباني للمزيد من التحفيز النقدي. أو التفكير مجدداً بشأن رفع ضرائب المبيعات و أثرها.

  هنا نشير أن رفع ضرائب المبيعات كان له أثر سلبي أيضاً على معدلات التضخم فضلاً عن تراجع الإنفاق العائلي باعتباره أحد المساهمين في رفع معدلات التضخم، و على نمو اقتصاد اليابان بشكل عام و قد بدا ذلك واضحاً على الناتج المحلي الإجمالي الذي حقق انكماشاً على غير المتوقع.

  من جهة أخرى نشير أن معدلات البطالة أيضاً شهدت ارتفاعاً خلال تموز بالتزامن مع ارتفاع الإنتاج الصناعي خلال تموز بأدنى من التوقعات، في مؤشر على تذبذب واضح في أداء ثالث الاقتصاديات العالمية.

  هذا وسط إصرار البنك المركزي الياباني على تثبيت سياساته النقدية دون إضفاء جديد على صعيد التحفيز النقدي، و المقلق هنا أنه في حالة انزلاق الاقتصاد الياباني في دوامة تذبذب المعدلات الاقتصادية وتراجعها في الفترة القادمة، قد يصعب ذلك بشكل كبير مهمة البنك المركزي الياباني لضمان تحقيق تعافي اقتصادي مستقر بالتزامن مع تحقيق هدف التضخم.