تباطؤ نمو الناتج المحلي الاجمالي للبحرين بنسبة 1.1% بالربع الأول

أظهر تقرير لوزارة المالية في البحرين أن الأداء الاقتصادي شهد نموًا في مطلع العام قبل أن يتأثر في شهر مارس نتيجة للظروف الاستثنائية التي شهدتها المملكة والعالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) مؤثرًا على الأداء الكلي للاقتصاد في الربع الأول ومسببًا تراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بنسبة 1.1% على أساس سنوي، فيما بلغت نسبة التراجع 4.9% بالأسعار الجارية.

وبحسب وكالة أنباء البحرين، أوضح التقرير نمو القطاع النفطي بمعدل سنوي بنسبة 1.8% بالأسعار الثابتة، وتراجعه بالأسعار الجارية بنسبة 11.5%، في حين تأثر القطاع غير النفطي بتداعيات الفيروس مسجلًا تراجعًا بنسبة 1.7% بالأسعار الثابتة و4% بالأسعار الجارية.

وعكست المؤشرات استمرار نمو بعض القطاعات غير النفطية حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية نمواً وقدره 4.8% مدعوماً بارتفاع حجم مبيعات شركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، تلاه نمو قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة بلغت 1.3%، ثم قطاع البناء والتشييد الذي شهد نمواً بنسبة 0.3%.

في حين تضرر قطاع الفنادق بشكل أكبر بسبب تأثر القطاع بالقيود العالمية المفروضة على حركة السفر متراجعاً بنسبة 36% وتلاه قطاع المواصلات والاتصالات الذي تراجع بنسبة 6.3% وقطاع الخدمات الحكومية بنسبة 2.9% كما تراجع قطاع المشروعات المالية بنسبة 1.6% والأنشطة العقارية وخدمات الاعمال بنسبة 0.4% وقطاع التجارة بنسبة 0.1%.

وبالنسبة لمساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، فلا يزال قطاع المشروعات المالية والتأمين في الصدارة بنسبة مساهمة بلغت 16.7%، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 14.9%، والخدمات الحكومية بنسبة 12.5%، بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع النفطي 17.2%.

وأظهر التقرير استمرار إنجاز المشاريع التنموية حيث من المقرر الانتهاء من مشروع توسعة مطار البحرين الدولي خلال العام الجاري، والذي يعد أحد أكبر مشاريع تطوير البنية التحتية في تاريخ مملكة البحرين بتكلفة إجمالية بلغت 1.1 مليار دولار.