5 مليار دولار فائض الحساب الجاري للكويت في 3 أشهر

قال بنك الكويت المركزي، إن الحساب الجاري للكويت حقق فائضا بلغ 1.6 مليار دينار (5 مليارات دولار) في الربع الأول من عام 2021.

وأوضح المركزي في بيان، أن الفائض انخفض بملياري دينار (6.6 مليار دولار) عن الفائض المسجل في الربع الرابع من عام 2020 البالغ 3.6 مليار دينار (11.8 مليار دولار)، بنسبة انخفاض 56.2%.

وعزا هذا الانخفاض إلى تراجع قيمة إجمالي المتحصلات المدرجة في الجانب الدائن من الحساب بـ 2.2 مليار دينار ( 7.2 مليار دولار) من جهة، وانخفاض في قيمة إجمالي المدفوعات المدرجة في الجانب المدين بنحو 238.8 مليون دينار (788 مليون دولار) من جهة أخرى، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وذكر أن قيمة فائض الميزان السلعي في الربع الأول من عام 2021، ارتفعت بنحو 808.6 مليون دينار (2.6 مليار دولار) بنسبة انخفاض قدرها 70.7% لتبلغ 1.9 مليار دينار (6.2 مليار دولار)، مقارنة بـ1.1 مليار دينار (3.6 مليار دولار) خلال الربع الرابع من عام 2020، عازيا ذلك بصفة أساسية لارتفاع قيمة الصادرات النفطية.

وأوضح أن حساب الخدمات (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين وتشمل خدمات النقل والسفر والاتصالات والإنشاءات)، سجل انخفاضا في قيمة العجز خلال الربع الأول بـ 47.4 مليون دينار (156 مليون دولار) بنسبة 5.6% ليبلغ 794 مليون دينار (2.6 مليار دولار).

وعن تطورات الحساب المالي لميزان مدفوعات الكويت (الحساب المالي للمعاملات التي تبادل أصولا وخصوما مالية بين المقيمين وغير المقيمين في الاقتصاد المحلي) في الربع الأول، فقد أفاد بأن التدفقات المالية الصافية إلى الخارج بلغت 2.7 مليار دينار (8.9 مليار دولار)، مقابل نحو 3.3 مليار دينار (10.9 مليار دولار) خلال الربع الرابع.

وذكر أنه نتيجة للتطورات في الحسابات الرئيسية للميزان فقد سجل الوضع الكلي لميزان المدفوعات خلال الربع الأول عجزا قدره 1.2 مليار دينار (3.9 مليار دولار)، مقابل عجز بلغت قيمته نحو 900 مليون دينار (2.9 مليار دولار) في الربع الرابع من عام 2020.

ومنذ أيام أعلنت الكويت خطة تهدف إلى إحداث أضخم إعادة هيكلة للأجهزة الحكومية في تاريخ البلاد، على تأسيس 9 شركات مساهمة عامة من المرجح أن تكون تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات التي تتبعها بحسب النشاط.

وتعمل الحكومة على التخلي عن دور المشغل إلى المنظم لغالبية مرافق البلاد، مع منح القطاع الخاص دورا أكبر في عملية التشغيل على أساس تجاري ربحي، وتحرير الاقتصاد الكويتي من هيمنة الحكومة عليه منذ عقود طويلة.

كما تخطط الحكومة لتأسيس شركة لتعبئة الطاقة الكهربائية للمركبات التي تعمل بالكهرباء، تحت إشراف هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي بحسب المخطط الحكومي ستبدأ العمل نهاية عام 2025.

من ناحية أخرى، ستتم مراجعة كلفة إنتاج النفط من خلال دراسة ومراجعة تطور تكاليف النفط لكل برميل والتعاون مع وزارة المالية لتحسين التكاليف الرأسمالية والتشغيلية.