صندوق النقد الدولي يوصي الكويت بتقليص فاتورة الأجور

أوصت بعثة صندوق النقد الدولي في بيانها الختامي الكويت بتقليص فاتورة الأجور تدريجياً من خلال المواءمة بشكلٍ أوثق بين أجور القطاعين العام والخاص واحتواء نموها في المستقبل.

وشددت على ضرورة التسعير العادل للخدمات الحكومية عند مستويات استرداد التكاليف، وترشيد عمليات التحويلات إلى المؤسسات المختلفة من خلال الضبط والتنفيذ الجاد، وزيادة الاستثمارات العامة، بحسب صحيفة "الراي".

وأكدت أن تغطية الاحتياجات المالية ستكون تحدياً جديّاً أمام حكومة البلاد من دون اللجوء إلى مصادر التمويل الأخرى، ما سيؤدي إلى استنفاد أصول صندوق الاحتياطي العام المتاح في أقل من عامين.

ورجّحت بعثة صندوق النقد أن يتحوّل رصيد الموازنة العامة من فائض بنحو 5.5% خلال 2019 إلى عجز بالقيمة نفسها بحلول عام 2025.

وبينت أن الموازنة ستسجّل عجوزات تراكمية بنحو 55 مليار دينار خلال السنوات الستة المقبلة ضمن سيناريو استمرار التحويل إلى (الأجيال القادمة)، واستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية.

وأفادت بيانات رسمية في وقت سابق، اتساع العجز الفعلي بميزانية الكويت بقيمة 9.2 مليار دينار (30.33 مليار دولار) بميزانية 2020-2021.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية الكويتية اطلعت عليها "أخبار اليوم"، فقد تراجعت الإيرادات بنسبة 6.5% على أساس سنوي إلى 14.8 مليار دينار وذلك عن موازنة العام 2019-2020.