الجهات المالية التنظيمية السعودية تسعى لاستيفاء متطلبات الترقية لمؤشر سندات فوتسي

تبذل الجهات المالية التنظيمية السعودية مساعي حثيثة لاستيفاء متطلبات الترقية لمؤشر سندات فوتسي، الخاص بالسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، التي ستقود في نهاية المطاف إلى جلب سيولة أجنبية لسوق الدخل الثابت المحلية.

تأتي التحركات السعودية في وقت ستجتمع فيه "لجان فوتسي راسل" الخميس المقبل، لتحديد مدى امتثال السوق المحلية للمعايير الـ17 الخاصة بالمؤشر الدولي، حيث سيتم إضافة أدوات الدين السيادية المقومة بالعملة المحلية إليه، وذلك بعدما تم إضافة الإصدارات الحكومية بالعملات الصعبة لمؤشرات دولية خلال العام الماضي، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وعلى الرغم من أن السعودية ليست حتى الآن ضمن قائمة الدول "تحت المراقبة ترقبا للترقية" هذا الشهر، إلا أن ذلك لا يمنع من حدوث تغيير في تصنيف السعودية، خلال اجتماع لجان فوتسي في وقت متأخر من الخميس المقبل.

وقد تشمل القرارت المتوقعة بالاجتماع القادم عدم حدوث تغير لتصنيف المملكة، أي على الجهات الحكومية العمل على موافاة متطلبات الترقية خلال الفترة المقبلة.

حيث تتولى "فوتسي" نقل وجهات نظر مستثمري الدخل الثابت الأجانب المهتمين بالسوق السعودية، أو بالفعل يتم ترقية السعودية، عبر حصولها على تقييم 1، وهو الحد الأدنى، أو تقييم 2 وهو الحد الأعلى. عند ذلك تصبح مؤهلة لضمها لمؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة".

وانضمت البورصة السعودية في مايو 2019 لمؤشر فوتسي العام للأسواق الناشئة ومؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة مما جذب المزيد من تدفقات الأموال الخارجية.