الشورى السعودي يصوت الأربعاء المقبل على توفير تأمين صحي لمتقاعدي القطاع الخاص

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته يوم الأربعاء المقبل، على توصية اللجنة المالية على التقرير السنوي للتأمينات الاجتماعية والتي تضمنت دراسة البدائل المختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي.

وتضمنت التوصية عدة بدائل من بينها الاتفاق مع مجموعة من شركات التأمين بحيث تقدم وثائق تأمين بأسعار تنافسية نظرا للعدد الكبير للمتقاعدين، وتتشارك المؤسسة مع المتقاعد في تحمل التكلفة، ويكون الاشتراك اختياريا وببدائل متعددة من حيث التغطية، حسبما ذكرت صحيفة الرياض.

وتضمنت توصيات اللجنة دعوة المؤسسة العامة للتقاعد إلى التعاون مع وزارة التجارة ووزارة العدل للتوصل إلى توافق في تفسير المادة 196 من نظام الإفلاس بما يراعي المصلحة والعدالة لجميع الأطراف.

وأوضحت اللجنة أن المؤسسة تواجه مشكلة في تفسير نظام الإفلاس الجديد من حيث تحديد الأولوية في تسلسل الدائنين، فنظام التأمينات ينص على أن جباية الاشتراكات والغرامات التي تفرض على التأخير مضمونة بحق امتیاز لصالح المؤسسة، تأتي مباشرة في الدرجة التي تلي امتیاز استيفاء الأجور.

يذكر أن نظام الإفلاس الجديد ينص في المادة 196 على أنه: "دون الإخلال بأحكام المادة 195 من النظام يستوفى عند إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين الدين ذو الأولوية الأعلى قبل الدين ذي الأولوية الأقل"، ففي عدة حالات جعلت وزارة العدل ووزارة التجارة مديونيات المؤسسة في آخر القائمة من ناحية الأولوية في التحصيل.

بينما ترى المؤسسة أنه يفترض أن تعتبر مستحقات المؤسسة من المستحقات المضمونة بحق امتیاز لصالح المؤسسة وفق ما قررته الفقرة الأولى من المادة 20 من نظام التأمينات الاجتماعية، فهو ضمان بنص قانوني لمصلحة عامة فالاشتراكات والغرامات مملوكة وحقوق للمؤمن عليهم وتقوم المؤسسة بإدارتها فلا يجب أن تعامل معاملة الاشتراكات الحكومية.

يشار إلى أن من أبرز المقترحات التي وافق عليها مجلس الشورى السعودي خلال جلساته في سبتمبر الماضي عبر الاتصال المرئي على قرار يتضمن قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي دراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل تسلم القرض المدعوم. وتنسيق الوزارة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسهيل تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول.