قيمة ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي تصل لـ208.3 مليار ريال بنهاية عام 2020

قال محمد بن عبد الله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، إن العام المنصرم هو العام الذي انتهى فيه الإطار الزمني لاستراتيجية الهيئة السابقة والمعنونة بـ "برنامج الريادة المالية 2020"، والتي شرعت الهيئة في تطويرها لتتواءم مع رؤية المملكة 2030، وقد انعكست تلك المنجزات على السوق المالية في عدة أصعدة.

وأضاف القويز، أنه وبالنظر إلى أن عام 2020 هو العام الذي انتهى فيه الإطار الزمني لاستراتيجية الهيئة السابقة والمعنونة ب "برنامج الريادة المالية 2020" فمن المناسب تسليط الضوء على أبرز ملامح نتائج البرنامج منذ بدايته عام 2017 وإلى عام 2020 التي تشمل: وصول حجم الأموال المجمعة من طرح الأوراق المالية إلى 263 مليار ريال في عام 2020 م مقارنة ب 105 مليار ريال في عام 2017، مرتفعةً بنسبة 150%، وذلك بحسب التقرير السنوي لهيئة سوق المال السعودية.

وارتفاع القيمة السوقية للأسهم وأدوات الدين لتصل إلى 9.8 تريليون ريال بنهاية عام 2020 مقارنة بقيمة سوقية كانت 2.2 تريليون ريال بنهاية عام 2017 م، مرتفعة بما نسبته 335%.

كذلك ارتفع إجمالي عدد الشركات والصناديق المدرجة في السوق المالية بنسبة 7.6% ليصل إلى 213 مقارنة ب 198 بنهاية عام 2017.

وعلى إثره ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية بنسبة 195.9% لتصل إلى 208.3 مليار ريال بنهاية عام 2020، وبنسبة ملكية بلغت 12.8% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية، وذلك مقارنة بقيمة استثمارات أجنبية بلغت 70.4 مليار ريال بنهاية عام 2017 .

وبلغ حجم الأصول المدارة 612 مليار ريال بنهاية عام 2020 مقارنة بأصول مدارة تقدَّر ب 391 مليار ريال بنهاية عام 2017  مرتفعة بنسبة 57%.

وقد ساهم هذا الزخم في السوق المالية في ارتفاع إيرادات مؤسسات السوق المالية بنسبة 53% لتصل إيرادات هذه المؤسسات إلى 7.8 مليار ريال لعام 2020 م مقارنة بإيرادات بلغت 5.1 مليار ريال لعام 2017.

ونتيجةً للتركيز على كفاءة وفعالية قضاء الأوراق المالية، انخفض متوسط الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي من 17.3 شهراً بنهاية عام 2017 إلى 8.6 شهراً بنهاية عام 2020 منخفضة بنسبة بلغت 50%.

وواصلت الهيئة دعمها لمشاريع التقنية المالية بالسوق المالية في المملكة، التي انطلقت منذ عام 2018؛ فبلغ عدد تصاريح تجربة التقنية المالية 15 تصريح بنهاية عام 2020.

وبهدف تعزيز ثقة المستثمرين ورفع مستوى الشفافية، عملت الهيئة على تسجيل مكاتب المحاسبة والمحاسبين القانونيين لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشرافها منذ نهاية عام 2018؛ إذ بلغ عدد مكاتب المحاسبة المسجلة لدى الهيئة 13 مكتباً مسجلًا بنهاية عام 2020.

وبانتهاء الإطار الزمني لخطة الهيئة الاستراتيجية مع نهاية عام 2020، عكفت الهيئة على تطوير خطتها الاستراتيجية للأعوام الثلاثة القادمة 2021 – 2023، متناغمةً مع تحديث برنامج تطوير القطاع المالي، ويظل تطلع الهيئة في خطتها الاستراتيجية المحدثة إلى أن تصبح السوق المالية السعودية هي السوق المالية الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط، ومحط الأنظار، ونقطة الانطاق للباحثين عن التمويل والاستثمار في المنطقة.