هيئة السوق المالية السعودية تعتزم طرح 64 شركة جديدة خلال 3 سنوات

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن خطتها الاستراتيجية 2021-2023 ضمن ​برنامج تطوير القطاع المالي، والتي تشتمل على مستهدفات عدة من بينها طرح 20 شركة خلال العام الحالي وطرح 24 شركة في السوق المالية العام المقبل، وطرح عدد مماثل في العام 2023.

وذكرت الهيئة في تقريرها السنوي أنه واستكمالًا للإنجازات التي حققتها الهيئة خال الأعوام الماضية ضمن  خطتها الاستراتيجية، وبانتهاء الإطار الزمني المحدد للخطة مع نهاية عام 2020 م، عملت الهيئة على تطوير خطة استراتيجية للثلاثة أعوام القادمة 2021 م – 2023 م، وتطمح الهيئة في خطتها الاستراتيجية المحدثة إلى أن تصبح السوق المالية السعودية بنهاية عام 2023 م السوق المالية الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط، ومحط الأنظار ونقطة الانطاق للباحثين عن التمويل والاستثمار في المنطقة.

وأضافت أنه وفي سبيل ذلك، تسعى الهيئة إلى جذب المستثمرين الأجانب سواءً في سوق الإصدارات أم التداول المباشر، وتأمل الهيئة زيادة نسبة الاستثمار الأجنبي من رسملة السوق، وأن يزداد السوق عمقاً ويجتذب المزيد من الشركات النامية عبر سوق موازية تزخر بالشركات، وسوق رئيسية سلسة الإدراج.

وتتطلع الهيئة أن يتخطى عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والموازية 270 شركة مدرجة.

كما تأمل رفع معدلات السيولة لتُحقق أهداف المشاركين في السوق المالية، والاستفادة من رؤوس الأموال المتدفقة نتيجة لإدراج السوق السعودي ضمن المؤشرات الدولية الناشئة بما يسهم  في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ، ليصبح سوقاً ذات كفاءة وجاذبية عالية. لذا وضعت الهيئة المبادرات الهادفة لتعزيز ثقة المتعاملين بالسوق المالية من خال خفض معدلات التذبذب فيها وتعزيز سبل استقرارها، وحماية وتعويض المتضررين من أي أفعال غير نظامية وغير عادلة، وإيقاع العقوبات الرادعة بمخالفي نظام السوق المالية.

كذلك تطمح الهيئة إلى أن تتضاعف الأموال المستثمرة عبر القنوات المدارة ليتخطى حجم الأصول المدارة 800 مليار ريال سعودي، سواء الصناديق أم المحافظ أم غيرها من الأدوات المالية المبتكرة التي من بينها صناديق الملكية الخاصة، ورأس المال الجريء، والتقنية المالية (فنتك)، وتطمح الهيئة أن ينتج عن ذلك قطاع مالي فعّال وقادر على خلق المزيد من الوظائف في القطاع.

وتشمل مستهدفات الهيئة من خطتها الاستراتيجية الجديدة كذلك رفع نسبة القيمة السوقية للأسهم في السوق السعودية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 68% في عام 2019 (سنة الأساس) إلى 78.1% بحلول 2023، بحسب التقرير السنوي للهيئة.

يشار إلى أن هيئة السوق المالية السعودية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن قرار مجلس إدارتها بإحالة عدد من الأشخاص المسؤولين نظاماً في شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري ومن يرتبطون معهم بعلاقة عائلية إلى النيابة العامة.