هيئة الأوراق المالية الإماراتية تحيل شركة مدرجة للنيابة العامة

أحالت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية ملف إحدى صفقات الاستحواذات والصفقات الخاصة بشركة مساهمة عامة مدرجة إلى النيابة العامة.

وقالت الهيئة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن هذا القرار جاء في إطار التحقيقات التي أجرتها الهيئة انطلاقا من دورها الرقابي بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين.

ولفتت إلى أن هذا الإجراء جاء تطبيقاً لأحكام القانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية.

وأكدت الهيئة في 17 مايو الجاري أن قرار اجتماع الجمعية العمومية لشركة "ماركة" بعدم الموافقة على استمرارية الشركة لا يجوز قانوناً اعتباره موافقة من المساهمين على حل الشركة وتصفيتها كما أنه لا يتفق وأحكام قانون الشركات وتعديلاته.

ويأتي ذلك بعد الجدل الواسع الذي أثير بمواقع التواصل الإجتماعي بعد القرار المفاجئ وغير المعتاد والذي وافقت فيه الجمعية العمومية لشركة ماركة المدرجة بسوق دبي المالي نهاية الأسبوع الماضي على عدم استمرارية شركة مارك في مزاولة نشاطها.