البرلمان الكويتي يناقش طريقة تقييم الإيرادات العقارية بالدولة

وجه النائب بالبرلمان الكويتي، أحمد الحمد، استفسارا إلى وزير المالية خليفة حمادة عن القيمة الحقيقية السوقية لعقارات أملاك الدولة، وكم تبلغ قيمة إيراداتها، إضافة إلى نسبة المقارنة لهذه الإيرادات مع السعر الموازي لسعر السوق الفعلي.

وقال الحمد إن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه الكويت بسبب المصدر الواحد المتمثل بالنفط كمصدر وحيد لإيرادات الدولة، وضرورة البحث عن مصادر أخرى ترفد الاقتصاد الوطني وتخرجه من الإطار الضيق الوحيد يستوجب حسن استثمار كل الإمكانات والموارد ومنها أملاك الدولة من العقارات وما شابهها لتشكل موردا مقبولا ودخلا إضافيا ثابتا يضاف إلى الميزانية العامة للدولة ويعزز الخزينة، بحسب جريدة الجريدة.

وأضاف أن قيمة التأجير لعقارات أملاك الدولة ما زالت تتبع تقييماً قديماً بعيدا عن الأسعار القائمة في السوق أو قريباً منها.

وأوضح أن أسعار السوق تفوق الاسعار القائمة لتأجير أملاك الدولة بعشرات الأضعاف أو حتى مئات الأضعاف في بعض الأحيان، وهو ما يفرغ هذه العقارات من جدواها الاقتصادية ويجعلها غير ذات فائدة للاقتصاد الوطني.

من جهة أخرى، تقدم الحمد باقتراح برغبة بخصوص تطوير الرعاية السكنية، حيث اقترح التوسع في بناء المدن السكنية وفتح المجال للمطورين العقاريين في بناء هذه المدن، من خلال طرح مناقصات مع الأخذ بعين الاعتبار توفير بدائل سكنية مختلفة تتناسب مع احتياجات وحجم كل أسرة، إضافة إلى تطوير أدوات التمويل العقاري، بهدف الحد من ازدياد أعداد الراغبين في الحصول على السكن، واختصار فترة الانتظار بعد أن تجاوزت طلبات السكن 110 آلاف، وهي في تصاعد.

وأكد خليفة حمادة، وزير المالية الكويتي،  الأسبوع الماضي، أن المركز المالي للكويت "قوي ومتين" لأنه مدعوم بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي يشهد نموا مستمرا.

وبحسب بيان صحفي سابق للوزارة على موقعها الإلكتروني، فقد أكد الوزير أن هناك عجزا تراكميا بقيمة 55.4 مليار دينار كويتي في السنوات الخمس من 21/20 إلى 25/24 .

وبين أن حجم المصروفات المتوقعة الإجمالية للسنوات الخمس، يبلغ 114.1 مليار دينار منها 81 مليار دينار للرواتب والدعوم.

ومنذ أيام، قدم مجلس الوزراء الكويتي مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يسمح للحكومة بسحب ما يصل إلى 5 مليارات دينار، 16.53 مليار دولار من صندوق الثروة السيادية للبلاد سنويا.

ومشروع القانون ربما لا ينال الموافقة وربما يزيد الجمود التشريعي الكويتي بشأن الموافقة على قانون الدين العام الذي سيسمح للبلاد بالاقتراض.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في وقت سابق، إن الرؤية ما زالت غير واضحة في الكويت بشأن ترتيبات التمويل الحكومية، وهو المحرك الرئيسي لقرارنا الأخير بخفض التصنيف السيادي إلى (A-) وهو ما يجعل من الصعب توقع التأثير المحتمل.

وقالت موديز إن صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وهو أداة ادخار أخرى تمتلك غالبية مدخرات الحكومة، ولكنها غير متاحة لتمويل الميزانية العامة، مشيرة الى انه في ظل استنفاد معظم أصول صندوق الاحتياطي العام.