وزير مالية الكويت: 55.4 مليار دينار عجز تراكمي متوقع للخمس سنوات القادمة

أكد خليفة حمادة، وزير المالية الكويتي، أن المركز المالي للكويت "قوي ومتين" لأنه مدعوم بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي يشهد نموا مستمرا.

وبحسب بيان صحفي للوزارة على موقعها الإلكتروني، فقد أكد الوزير أن هناك عجزا تراكميا بقيمة 55.4 مليار دينار كويتي في السنوات الخمس من 21/20 إلى 25/24 .

وبين أن حجم المصروفات المتوقعة الإجمالية للسنوات الخمس، يبلغ 114.1 مليار دينار منها 81 مليار دينار للرواتب والدعوم.

وشدد على ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة (صندوق احتياطي العام) بالتعاون مع مجلس الأمة وفي أقرب وقت، داعيا إلى أهمية أن تصاحب معالجات السيولة، إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وأشار إلى أن الهدف من التحركات الحكومية على صعيد مواجهة خيارات السيولة، "هو حماية المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط من المساس وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية لضمان رفاهية المواطنين".

ومنذ أيام، قدم مجلس الوزراء الكويتي مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يسمح للحكومة بسحب ما يصل إلى 5 مليارات دينار، 16.53 مليار دولار من صندوق الثروة السيادية للبلاد سنويا.

ومشروع القانون ربما لا ينال الموافقة وربما يزيد الجمود التشريعي الكويتي بشأن الموافقة على قانون الدين العام الذي سيسمح للبلاد بالاقتراض.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في وقت سابق، إن الرؤية ما زالت غير واضحة في الكويت بشأن ترتيبات التمويل الحكومية، وهو المحرك الرئيسي لقرارنا الأخير بخفض التصنيف السيادي إلى (A-) وهو ما يجعل من الصعب توقع التأثير المحتمل.

وقالت موديز إن صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وهو أداة ادخار أخرى تمتلك غالبية مدخرات الحكومة، ولكنها غير متاحة لتمويل الميزانية العامة، مشيرة الى انه في ظل استنفاد معظم أصول صندوق الاحتياطي العام.

وتتوقع الوكالة أن تفوض الهيئة العامة للاستثمار صندوق الاحتياطي العام ببيع حصص إضافية من مجموعتها المتضائلة من الأصول غير السائلة إلى صندوق الأجيال المقبلة.

وتقدر "موديز" أن هذه الأصول تبلغ قيمتها 15 مليار دولار كحد أقصى لتغطية نفقات الميزانية، والتي ستغطي نحو أقل من نصف متطلبات التمويل المتوقعة للسنة المالية المقبلة.