مساهمة قياسية لقطاعي النقل والاتصالات بالناتج المحلي السعودي

نما الناتج المحلي لنشاط النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات في السعودية 6.4 % خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليبلغ 39.8 مليار ريال، مقابل 37.4 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قيمتها 2.4 مليار ريال.

وتشمل أنشطة "النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات"، النقل البري والنقل المائي والنقل الجوي والنقل عبر الأنابيب والتخزين وخدمات البرق والبريد والهاتف.

وذلك فضلا عن أنشطة النشر وإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية والتسجيلات الصوتية والإذاعة وخدمات المعلومات، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ويعد نشاط النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات، الأسرع نموا بين جميع الأنشطة المكونة للاقتصاد السعودي "الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة"، باستثناء رسوم الاستيراد.

وأدى هذا النمو المتسارع إلى تسجيل النشاط أعلى مساهمة له في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 6.19 %، وهي أعلى نسبة مساهمة منذ تعديل سنة الأساس إلى عام 2010.

ونجح نشاط النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات خلال الربع الثاني من العام الجاري في تسجيل أعلى وتيرة نمو خلال أربع سنوات ونصف، حيث نما بأعلى معدل منذ الربع الرابع من عام 2014، الذي سجل خلال نموا 6.5 %.

ومنذ مطلع عام 2010 حتى نهاية الربع الثاني 2019، اعتاد نشاط النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات على تسجيل معدلات نمو تتجاوز 5 % بمتوسط نمو 5.6 % خلال الفترة المذكورة، ما يعكس الزخم الكبير الذي يشهده القطاع منذ سنوات.

ونما الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة "2010 سنة الأساس" بنسبة 0.46 % خلال الربع الثاني من العام الجاري 2019، ليبلغ 642.77 مليار ريال، مقارنة بنحو 639.85 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018.

وكشف تقرير حديث أن القطاع العقاري في السعودية شهد نمواً قوياً، ليشكل واحدا من قاطرات النمو للاقتصاد غير النفطي، في ظل الحركة القوية لمشاريع الإسكان.

وسجل حجم الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء بالسعودية أعلى مستوى في عام ونصف خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك تزامنا مع النشاط الملحوظ للتمويل العقاري السكني الجديد للأفراد.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن اقتصاد المملكة نما في الربع الأخير من العام الماضي بأسرع وتيرة له منذ أوائل 2016، بدعم من النمو في قطاع النفط، بينما تباطأ النمو في القطاع غير النفطي.

وكنا في "أخبار اليوم" وفي تقريرنا الدوري "سهم اليوم" قد أشرنا إلى أن "عامي 2015 و2016 لن يكونا ذكرى جيدة للعديد من الشركات ومنها الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، ففي هذين العامين وجدنا أن الوضع  الاقتصادي على مستوى العالم بشكل عام وعلى مستوى الدول العربية وبالقلب منها المملكة العربية السعودية شهد حالة من التدهور"

ونوهنا على "أن عملاق البتروكيماويات سُرعان ما بدأ في استعادة عافيته - كما هو الحالي في الدولة - في 2017 ثم واصل نموه في 2018 مع وجود دلائل تشير إلى أن العام 2019 سيكون أفضل من سابقيه، وربما تحقق به الشركة معدلات تاريخية".