كشف تقرير حديث أن القطاع العقاري في السعودية شهد نمواً قوياً، ليشكل واحدا من قاطرات النمو للاقتصاد غير النفطي، في ظل الحركة القوية لمشاريع الإسكان.

وعلى الرغم من أن نمو الاقتصاد السعودي يشهد تباطؤاً في شقه النفطي، نظرا لاتفاق خفض إنتاج النفط بين دول أوبك بلس على خفض الإنتاج، لكن في القطاعات غير النفطية ما زال النمو يسجل معدلات صحية، بحسب "العربية".

ومن أكثر القطاعات نشاطا هذا العام القطاع العقاري، بفضل الحركة القوية لمشاريع الإسكان.

وتظهر البيانات الإحصائية الحكومية أن القطاع العقاري نما بنسبة 3.5% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وهي نسبة أقوى من النمو الحقيقي للناتج المحلي غير النفطي، والبالغ 2.9% خلال الفترة نفسها.

ويأتي هذا النمو بشكل خاص من قطاع التشييد والبناء الذي نما بنسبة تقارب 5% مقابل 2.4% للأنشطة العقارية الأخرى.

ويعود النمو القوي للبناء بشكل أساسي إلى المشاريع الإسكانية الكبيرة، إذ تشهد السعودية تنفيذ أكثر من 60 مشروعا بالشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، ستضيف أكثر من 110 آلاف وحدة سكنية.

ويعكس النشاط القوي لقطاع الإسكان، ارتفاع القروض العقارية للأفراد بوتيرة سريعة قاربت 27% على أساس سنوي، ليصل إجمالي القروض إلى نحو 180 مليار ريال.

وارتفعت مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 10%، وبات يوظف 304 آلاف من العاملين السعوديين.

بدأ في السعودية يوم الأحد سريان نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، والذي مر على نشره في الجريدة الرسمية "أم القرى" 90 يوماً.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار كافة المتاجر الإلكترونية إلى تطبيق اشتراطات نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، والتأكد من توافق أنشطتها وعروضها المقدمة للمستهلكين للنظام، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ومن أبرز ملامح مشروع ‏اللائحة التنفيذية للنظام الجديد، تنظيم عملية ممارسة التجارة الإلكترونية من خلال محل الإقامة، وتحديد حالات فسخ العقد، وتنظيم نشاط توثيق المحلات الإلكترونية، وحماية بيانات المستهلك، وتنظيم الإعلانات والمنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة.

وقد تضمن المشروع اعتبار محل إقامة ممارس التجارة الإلكترونية صاحب الصفة الطبيعية عنواناً له وفق العنوان الوطني المسجل في حال لم يكن لـه مقر عمل داخل المملكة.

وتضمنت أبرز ملامح في مشروع ‏اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية: وفي مقدمتها "محل الإقامة" حيث تضمن المشروع اعتبار محل إقامة ممارس التجارة الإلكترونية ذي الصفة الطبيعية عنوانا له وفق العنوان الوطني المسجل، في حال لم يكن له مقر عمل داخل المملكة.

وثاني أبرز تلك الملامح "حالات فسخ العقد" حيث حدد مشروع اللائحة حالات أخرى مثل إذا كان محل العقد منتجا يتضمن عناصر عدة تم دمجها، ولا يمكن منه إعادتها إلى حالتها الأصلية التي ‏سلمت بها، أو إذا كان محل العقد منتجا معرضا للتلف خلال مدة جواز فسخ العقد.

وحل بالمرتبة الثالثة "حماية بيانات المستهلك" وهو أولى النظام ومشروع اللائحة أهمية كبرى لحماية بيانات المستهلك الشخصية، ففي حال تعرض بيانات المستهلك الشخصية للاختراق يجب على موفر الخدمة إشعار الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمستهلك بذلك، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأما المرتبة الرابعة فحل بها "توثيق المحلات الإلكترونية" حيث تضمن المشروع تنظيم نشاط توثيق المحلات الإلكترونية، حيث تلتزم جهات التوثيق بتوفير كادر مؤهل ومدرب لتقديم خدمة التوثيق وفق أحكام النظام واللائحة، وتنشر على موقعها الإلكتروني السياسة المتبعة لديها للتعامل مع شكاوى طالبي ‏التوثيق ‏والمستهلكين ومعالجتها.

وفي المرتبة الخامسة "تنظيم الإعلانات الإلكترونية" وذلك سعيا لحماية المستهلك من الإعلانات ذات الطابع التضليلي، أوجب المشروع أن يتضمن الإعلان الإلكتروني عند نشره أو إرساله ما يبين أنه مادة إعلانية.

وتضمنت أبرز ذلك المشروع أيضا نشاط منصات الوساطة الإلكترونية حيث عالج المشروع نشاط المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة، بحيث تلتزم المنصات الإلكترونية بالنشر على موقعها الإلكتروني بشكل ‏واضح أحكام وشروط ‏استخدام المنصة.

كما عالج المشروع حقوق مستخدميها والتزاماتهم، وأساليب حفظ بياناتهم ‏الشخصية، ‏وما يرد على استعمالها من قيود، والسياسة المتبعة لتلقي شكاوى موفري ‏‏الخدمة والمستهلكين ومعالجتها، وسياسة تسوية المنازعات فيما بين موفري الخدمة ‏والمستهلكين.‏

يشار إلى ان مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه في شهر يوليو الماضي برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على مشروع  نظام التجارة الإلكترونية، بحسب  لوكالة الأنباء السعودية  "واس".

وكان مجلس الشورى السعودي، قد وافق  في مايو الماضي على عدد من التعديلات على مواد مشروع نظام التجارة الإلكترونية، بعد موافقته في يوليو 2018 على المشروع.

شددت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أهمية تنويع دول منطقة الشرق الأوسط لاقتصادتها بعيداً عن النفط وفتح سوق العمل للعنصر النسائي.

وأشارت جورجييفا في مقابلة مع "العربية" على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، إلى الهجمات على منشآت أرامكو السعودية، التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط ومن ثم انخفاضها، واصفة هذه التذبذبات بأنها لا تعتبر صحية لاقتصاد هذه المنطقة.

وعبرت عن اعتقادها بأن دول المنطقة بإمكانها وضع سياسات تجعلها أكثر مرونة أمام التذبذبات، مشيرا إلى تأثر العديد من الدول المنتجة للنفط في هذه المنطقة، فتذبذبات أسعار النفط تخلق أيضا حالة من عدم اليقين.

أما في المنطقة، فتوقعت جورجييفا نموا 0.9% هذا العام و1.1% العام المقبل، مؤكدة أن نظرة صندوق النقد إلى منطقة الشرق الأوسط بأنها هي الأكثر تأثرا بالتوترات التجارية، كما أنها تأثرت بالأوضاع الجيوسياسية.

واعتبرت أن حالة عدم اليقين قد تؤثر أيضا على سلوك المستهلكين، معيدة التذكير بتقديرات الصندوق التي تتوقع نمو الاقتصاد العالمي 3% هذا العام و3.4% العام المقبل.

وبينت أن العوامل التي قد تحد من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي الذي تأثر بشكل كبير بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مشددة على أهمية استعادة التجارة دورها كداعم أساسي لنمو الاقتصاد العالمي.

وأفادت أن الصندوق لم يزل يرى تباطؤا إلا أننا نبقى متفائلين ولكن بحذر بأن ذلك لن يتحول إلى مشكلة أكبر حجما للعالم، وهذا يعتمد على عاملين: الأول إلى أي مدى من الممكن الحد من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تؤثر سلبا على نمو الاقتصاد العالمي.

وعن العامل الثاني، قالت جورجييفا، إنه يتمثل بالتساؤل إلى أي مدى ستستطيع الدول التي تمر بأوقات هي الأصعب بالنسبة لها أن تحافظ على وضعها الحالي أو حتى تحسينه.

وركزت مدير صندوق النقد على الحرب التجارية، مؤكدة أن الأيام الأخيرة شهدت مؤشرات إيجابية لإنهاء هذه الحرب، الأمر الذي سيسهم بالتأكيد في تحسين الظروف الحالية.

وقالت إنه من المهم جدا أن تستعيد التجارة دورها كداعم أساسي لنمو الاقتصاد العالمي، مشددة على ضرورة ألا ننسى التأثير غير المباشر للتوترات التجارية على الاقتصاد، ففي ظل حالة عدم اليقين هناك غياب للمستثمرين، الأمر الذي يفقد الناتج المحلي الإجمالي 700 مليار دولار.

كشفت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، عن إطلاق خدمة الجيل الخامس في محافظات جازان وصبيا وخميس مشيط.

وأوضح الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية بالشركة، خلال مؤتمر صحفي أنه تم إطلاق الجزء الأول من المرحلة الأولى من شبكة الجيل الخامس في 20 مدينة بالمملكة من خلال 2000 موقع، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد عبدالرحمن بن حمد المفدى، أهمية خدمات شبكة (5G) وما ستحمله من تحول جذري في توفير الخدمات الرقمية ستغير وجه العالم، وذلك بفضل التقنيات الفائقة التي يحملها هذا الجيل من الشبكات الرقمية.

وأوضح أن التقنيات الفائقة التي تحملها شبكة (5G) تتمثل في سرعة استجابتها التي تتخطى 10 أضعاف سرعة الجيل الرابع، إضافة الى سعتها التي تتجاوز 100 ضعف.

وأشار إلى أن شبكات الجيل الخامس (5G) ستغير قواعد اللعبة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إذ ستسهم في تسهيل أداء الأعمال بفضل سرعة شبكات الجيل الخامس لتحميل البيانات الضخمة وسرعة استجابتها.

وأعلنت الشركة في وقت سابق عن إطلاق خدمات شبكة الجيل الخامس في المملكة، وذلك عبر إطلاقها المرحلة الأولى والتي تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط حتى الآن.