سجل حجم الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء بالسعودية أعلى مستوى في عام ونصف خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك تزامنا مع النشاط الملحوظ للتمويل العقاري السكني الجديد للأفراد.

وحقق قطاع التشييد والبناء في السعودية ناتجا محليا في تلك الفترة بنحو 29.2 مليار ريال، مسجلا نموا سنويا بنسبة 1.3%، بما يعادل نحو 370 مليون ريال.

وسجل القطاع ذاته  نموا، مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع 2018) بنسبة 2.96% بما يعادل 840 مليون ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ونمت التمويلات العقارية للأفراد خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 133.4%، لتبلغ في نهاية الفترة نحو 14.94 مليار ريال، مقارنة بنحو 6.4 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وشهد قطاع التشييد والبناء نموا في حجم القروض المقدمة له من قبل المصارف العاملة في السعودية، إذ نمت بنسبة 9.4% خلال الربع الأول على أساس سنوي ليبلغ حجم الائتمان نحو 103.2 مليار ريال.

وتبلغ مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي خلال الربع الأول نحو 4.4%، فيما كانت تشكل نحو 4.13% خلال الربع السابق له.

وحققت السعودية ناتجا إجماليا خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 660.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 649.8 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي 2018، وذلك بنسبة نمو 1.66% مدعوما بنمو القطاع الخاص، الذي نما بنسبة 2.13%.

يذكر أن قطاع التشييد والبناء شكل نحو 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018، مقارنة بنحو 4.57% خلال 2017.

ارتفعت ملكية الأجانب المؤهلين في سوق الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 86.6 مليار ريال شكلت نحو 4.11% من إجمالي السوق، فيما كانت ملكيتهم تشكل نحو 4.05% بنهاية الأسبوع السابق له.

وحقق المستثمر الأجنبي المؤهل مشتريات في سوق الأسهم خلال الأسبوع الماضي بلغت نحو 2.72 مليار ريال مقابل مبيعات بلغت 798 مليون ريال، ليحقق الأجانب المؤهلون صافي مشتريات بلغت 1.92 مليار ريال.

وارتفعت ملكية الأجانب بجميع فئاتهم إلى نحو 7.54%، في حين بلغت ملكياتهم باستثناء الشريك الأجنبي الاستراتيجي نحو 4.78%، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وفي يونيو 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.

وقررت "فوتسي راسل" في (مارس) 2018 ضم سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة على مراحل بدءا من (مارس) 2019، وتنتهي بنهاية العام ذاته، كما أعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI، في (يونيو) 2018، قرارا بترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة حيث سيتم الانضمام على مرحلتين الأولى في (مايو) 2019 والثانية في (أغسطس) من العام نفسه.

وفي (يوليو) 2018، قررت مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق S&P Dow Jones، ترقية سوق الأسهم السعودية من سوق مستقلة إلى مؤشرها للأسواق الناشئة العام 2019.

وقالت المؤسسة، إن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 (مارس) 2019 بنسبة 50%، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 (سبتمبر) 2019 بنسبة 100%.

تراجع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين ليغلق عند مستوى 5041 نقطة، في ظل تراجع كمية التداول لثاني جلسة على التوالي، ويقترب المؤشر حاليا من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي نتوقع ان يدفع بالمؤشر مرة أخرى لاعلى لمستوى المقاومة 5150 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 5000 نقطة.

 ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

واصل المؤشر ارتفاعه لينهي تداولات امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 2715 نقطة، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، كما تمكن المؤشر من تجاوز خط اتجاهه الهابط طويل الأجل، مما قد يمنح المؤشر ارتفاعا لمستوى المقاومة 2750 نقطة كمستوى اول ثم 2830 نقطة كمستوى ثان، شرط ثبات المؤشر اعلى مستوى 2680 نقطة.

 ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.