توالي ارتداد اليورو من الأعلى له في ثلاثة أسابيع أمام الدولار والأنظار على حديث لاجارد وباول

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ الثاني من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع التطلع لحديث كل من محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في باريس وحديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في واشنطون.

في تمام الساعة 05:37 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% إلى مستويات 1.1040 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1057 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1038، بينما حقق الأعلى له عند 1.1058، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1051.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الألماني للكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 1.8% مقابل 2.2% في كانون الثاني/يناير الماضي، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلي 26.2% مقابل 25.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث محافظة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في معهد مونتين بباريس، ويذكر أن لاجارد أعرب في العاشر من آذار/مارس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته عقب اجتماع المركزي الأوروبي آنذاك عن الدعم الكامل لأوكرانيا والالتزام بكافة العقوبات المفروضة على روسيا، وأنه تم تعديل توقعات النمو الاقتصادي بالخفض بسبب الأزمة الأوكرانية وأن التضخم يواصل النمو بقوة على الرغم من تحسن سلاسل التوريد.

واستبعدت لاجارد آنذاك لجوء المركزي الأوروبي لرفع الفائدة في وقت قريب مع أعربها أن المركزي الأوروبي سينهي أولا برنامج شراء الأصول بحلول نهاية الربع الثالث وذلك قبل أن يقدم على رفع الفائدة، وذلك مع تطرقها لكون الأزمة الأوكرانية ستؤثر على الاقتصاد ومعدلات التضخم في دول المنطقة كرد فعل على ارتفاع أسعار الطاقة والسلع، بخلاف ذلك، نتطلع أيضا اليوم لكشف دويتشه بوندسبانك (البنك المركزي الألماني) عن تقريره الشهري.

على الصعيد الأخر، وبالنظر إلى اختر تطورات الأزمة الأوكرانية فقد تابعنا أمس الأحد أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن روسيا وأوكرانيا يقتربان من التوصل لاتفاق بشأن القضايا "الحاسمة" وأنه يأمل في وقف إطلاق النار، بخلاف ذلك، من المقرر أن يسافر الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس المقبل إلى أوروبا لمي يحضر القامة الطارئة لحلف شمال الاطلسي (الناتو) في بروكسل وذلك قبل أن يتوجه إلى بولندا الجمعة القادمة.

بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم لما سوف يسفر عنه حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر السياسة الاقتصادي السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال في العاصمة الأمريكية واشنطون والذي من المقرر أن يتحدث خلاله عن التوقعات الاقتصادية للاقتصاد الأمريكي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 آذار/مارس الأسبوع الماضي في واشنطون والذي تم خلاله رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية من الأدنى لها على الإطلاق لأول مرة منذ عام 2018 بنحو 25 نقطة إلى 0.50%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وذلك مع الإعلان عن عزم الاحتياطي الفيدرالي البدء في خفض حيازاته من الأصول بحلول الاجتماع القادم في الثالث من الرابع من أيار/مايو المقبل.

كما تابعنا الأربعاء الماضي الكشف عن التوقعات الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل أن نشهد أعرب محافظ الفيدرالي باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده آنذاك عن كون التداعيات الاقتصادية على الاقتصاد لا يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير، وأنه على المدى القصير قد تثقل الأزمة الأوكرانية والأحداث ذاته الصلة على النشاط الاقتصادي وتزيد ضغوط التضخم.

وأكد باول على أن اللجنة الفيدرالية تتوقع تقليص حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي التي تبلغ 9$ تريليون، وأن تأثير حرب أوكرانيا على الاقتصاد الأمريكي يضفي حالة من عدم اليقين إلى حد كبيير، إلا أن أعضاء اللجنة الفيدرالية لا يزالوا يتوقعوا نمو صلب، مضيفاً أن الطلب على العاملة قوي للغاية، وموضحاً أن توريد العمالة "مدعومة"، بينما التضخم لا يزال أعلى مستقراً أعلى هدف اللجنة الفيدرالية عند اثنان بالمائة.

وصرح باول بأن سوق العمل "ضيق إلى مستوى غير صحي"، مع أفادته بأنه بدون استقرار الأسعار، لا يمكن الوصول للحد الأقصى من العمالة، موضحاً أنه يريد إبطاء الطلب لإدخاله في مسار أفضل مع العرض لدفع التضخم للأسفل، وذلك مع أفادته بأن الاقتصاد لم يعد بحاجة للتحفيز أو يحتاج "موقف متكيفاً للغاية"، وأن السياسة تحتاج للانتقال إلى الاقتصاد الحقيقي، مع إشارته لكون يمكن الانتهاء من خطة الميزانية بحلول الاجتماع المقبل.

وختاماً نوه باول لكون الإطار المتعلق بخفض الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي سيكون أسرع من المرة السابقة، وأن الزيادات في الأجور تزيد كثيراً عما هو متسق مع تضخم اثنان بالمائة بمرور الوقت، ورداً على سؤال لأحد الصحفيين في المؤتمر أعرب باول عن كونه لا يمتلك رفاهية النظر بعد فوات الآون، إذا ما كان يعرف الآن أن الإمدادات تتعثر وما إلى ذاك سيحدث، عندئذ نعم، كان يجب التحرك أسرع.