ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في أسبوع أمام الين الياباني عقب قرارات وتوجهات بنك اليابان

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأعلى له منذ السادس من آذار/مارس الجاري بينما لا يزال بصدد استأنف مكاسبه الأسبوعية للأسبوع الخامس في ستة أسابيع أمام الين الياباني عقب قرارات وتوجهات بنك اليابان وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:06 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.04% إلى مستويات 111.66 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 111.70 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 111.49، بينما حقق الأعلى له في أسبوع عند 111.90.

هذا وقد تابعنا قرار البنك المركزي الياباني بالبقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، الأمر الذي كان متوقعاً في الأسواق، بالتزامن مع الكشف عن بيان السياسة النقدية والذي أعرب من خلاله صانعي السياسة النقدية لبنك اليابان عن تنامي المخاطر الخارجية والتي تهدد بإعاقة الانتعاش الاقتصادي الهش، وسط الإشارة لضعف الصادرات التي تعد عصب ثالث أكبر اقتصاد في العالم والتي شهدت أكبر انخفاض لها في عامين مع مطلع العام.

ونود الإشارة، لكون ضعف الطلب على الصادرات اليابانية من قبل الصين في كانون الثاني/يناير الماضي في أعقاب تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني خلال الماضي بأقل وتيرة له منذ عام 1990 من جراء الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين عقب انتهاج واشنطون تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحمائية التجارية، قد أثقل في نهاية المطاف على الإنتاج الصناعي في اليابان الذي شهد مع مطلع العام أسوء أداء له في عام.

وتمسك صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الياباني بوجهة نظريهم بأن الاقتصاد يتوسع بشكل معتدل، إلا أنهم أضافوا في بيان السياسة النقدية "الصادرات والإنتاج تأثروا بتباطؤ النمو في الخارج"، وذلك بخلاف "إن الاقتصاد كان يتوسع بشكل معتدل" فقط في البيان السابق، وفي نفس السياق، فقد أعرب محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع عن المضي قدماً في التحفيز لدعم الاقتصاد.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 10.1 مقابل 8.8 في شباط/فبراير الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد توضح ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.6% في كانون الثاني/يناير ، وأظهر قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 78.5% مقابل 78.2%.

وصولاً إلى صدور القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 95.5 مقابل 93.8 في شباط/فبراير مع الكشف عن توقعات المستهلكين للتضخم لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 7.27 مليون مقابل 7.34 مليون في كانون الأول/ديسمبر الماضي.