الحكومة الصينية تعلن عن خطة تحفيز لقطاع التأمين

كشفت الحكومة الصينية يوم الاربعاء عن تدابير جديدة لتطوير صناعة التأمين، متعهدة زيادة دخل الأقساط التأمينية لتمثل 5 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020. وتهدف الحكومة من ذلك السماح لصناعة التأمين أن تلعب دوراً أكبر في شبكة الضمان الاجتماعي الجديدة.

تعد حزمة المساعدة هي الثانية من نوعها منذ عام 2006 وقد تعمل الحزمة على دفع المواطن إلى دفع متوسط 3500 يوان (565 دولار) للفرد الواحد في العام بحلول عام 2020 مقابل الحصول على الخدمات التأمينية.

التأمين التجاري أصبح هو المتعهد الرئيسي لبرامج التأمين الفردية والعائلية ومورداً هاماً لمعاشات الشركات والتأمين الصحي. كما ستعطي الحكومة شركات التأمين دور اكبر في الوقاية من الكوارث والحوادث من خلال تقديم منتجات التأمين ضد الكوارث.

كما سيتم تشجيع صناديق التأمين على الاستثمارات في السندات والأسهم لدعم مشاريع البنية التحتية الكبرى إلى جانب التجديد الحضري والتحضر. وستعمل الحكومة على تطبيق تجربة التقاعد مقابل الحصول على منزل، وإطلاق برنامج تجريبي لإدخال التأمين الإلزامي للتلوث البيئي وسلامة الأغذية والحوادث الطبية والسلامة داخل الحرم الجامعي.

يعتقد المحللون أن حزمة المساعدة قد فتحت مساحة اكبر لصناعة التأمين في الصين والتي تصل إجمالي أصولها إلى 9.4 تريليون يوان نهاية شهر يونيو/حزيران هذا العام.

وبعد إعلان الحكومة الصينية عن خدمة التأمين الجديدة شهدت أسهم شركات التأمين ارتفاع في أسواق الأسهم الصينية على الرغم من الانخفاض الكبير الذي تشهده الأسهم الصينية حالياً في ظل دخولها في سوق هابطة.