منصات تداول السلع في السعودية

البيئة التنظيمية لأسواق السلع الآجلة في السعودية

تُعتبر الهيئة النقدية السعودية (SAMA) وهيئة السوق المالية (CMA) الركائز الأساسية لتنظيم الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك أسواق السلع الآجلة. تم تطوير الأطر التنظيمية لهذه الأسواق بشكل فعال في عام 2021.

بورصات السلع في السعودية

تسعى الحكومة السعودية إلى إنشاء بورصات للسلع لتعزيز تداول السلع الآجلة، من بينها السوق السعودي للسلع الآجلة (SAFEX)، التي تهدف لكونها منصة لتداول مختلف السلع كالمنتجات الزراعية والمعادن والطاقة.

النفط والبتروكيماويات

• تحتل المملكة مكانة بارزة كمنتج رئيسي للنفط والبتروكيماويات، مما يجعل تداول هذه السلع محوريًا في السوق السعودي.
• عقود النفط الآجلة، خصوصًا المرتبطة بالنفط السعودي، تلقى اهتمامًا كبيرًا من المتداولين.

مشاركة أجنبية

فتحت السعودية أسواقها المالية أمام المستثمرين الأجانب، مما يتيح لهم الوصول إلى بورصة السعودية (تداول) ومن المتوقع توسيع هذا الوصول ليشمل أسواق السلع الآجلة.

إدارة المخاطر

يُستخدم تداول السلع الآجلة في المملكة لأغراض تحسين الحماية من تقلبات الأسعار، حيث تستفيد الشركات من هذه الأسواق لإدارة مخاطر الأسعار.

التمويل الإسلامي

يتماشى تداول السلع الآجلة في السعودية مع مبادئ التمويل الإسلامي، مع توفر عقود متوافقة مع الشريعة للمتداولين الراغبين في الالتزام بقوانين التمويل الإسلامي.