موقع اخبار اليوم - افضل شركات تداول الذهب في السعودية. قم باختيار شركة وساطة مالية مرخصة وموثوقة وفتح حساب لتداول الذهب
يعد معدن الذهب من أهم المعادن التي تجذب اهتمام المتداولين، لما لها من منافع استثمارية جعلت من الذهب أحد أهم الأصول المالية التي يسعى المستثمرون لتداولها بشكل عام وداخل المملكة العربية السعودية بشكل خاص، ولهذا دائماً ما يبحث المتداول السعودي عن آليات وطرق تداول هذا المعدن الثمين.
هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على المتداولين السعوديين اتباعها لدخول سوق تداول الذهب، وتتمثل هذه الطرق في:
هنا يجب توضيح أمر هام بشأن وسطاء تداول الذهب بالسعودية، وهو أنه لا يوجد وسطاء متخصصين في تداول الذهب في المملكة العربية السعودية، وإنما وسطاء يتمثلون في شركات التداول الدولية، والتي تشمل المملكة ضمن نشاط عملها ومساحة تغطيتها، وهذه الشركات ليس بالضرورة أن تحصل على تراخيص من قبل جهات سعودية، وإنما تكون معتمدة من جهات دولية أوروبية أو أمريكية، تضمن للعملاء تداول آمن للذهب من خلال برامج تعويض المتداولين.
وهذه الشركات لا تختص غي تداول الذهب كأصل مادي بشكل منفرد، بل يكون الذهب أحد الأصول المالية التي يمكن لعملاء هذه الشركات التعرض لها والتداول عليها، ومن هنا تكون معايير اختيار هذا الوسيط محددة وتشمل:
بوجه عام يجد المتداول السعودي صعوبة في إيجاد وسيط مرخص داخل المملكة العربية السعودية لتداول الذهب كما تم التوضيح سابقاً، ولهذا يلجأ السعوديين إلى الوسطاء الدوليين، ولكن عملية تحويل الأموال تشكل هنا جانب جديد من المشاكل التي تواجه متداولي الذهب السعوديين.
ولهذا يسعى السعوديين أو المقيمين في المملكة إلى اختيار وسطاء لهم حسابات بنكية محلية داخل المملكة، وفي هذا السياق حذرت وزارة المالية السعودية من التعامل مع وسطاء تداول غير مرخصين، وطالبت من المتداولين التأكد من تراخيص الوسطاء، والتأكد من سمعتهم الطيبة، لضمان نجاح التداول في الذهب، وتجنب التعرض لعمليات الاحتيال والنصب.
تتنوع طرق تداول الذهب من من متداول إلى آخر، وفقاً لقناعته، وأهدافه، وكذلك امكانياته الاستثمارية وخبرته، ومن أبرز هذه الطرق:
تعتبر من أشهر الطرق لتداول الذهب، والعقد الآجل في الذهب عبارة عن اتفاق بين طرفين على شراء مشتق الأصل وتسليمه في وقت معين في المستقبل، ويتم تداول الذهب بحجم 100 أونصة لكل عقد آجل.
مثل مختلف الأصول المالية يمكن تداول الذهب من خلال العقود مقابل الفروقات، والتي تعني الاتفاق بين طرفين على بلوغ السلعة حد معين خلال فترة زمنية معينة، وإذا كان التوقع سليم يكون ربح المشتري والعكس، مع العلم أنه لا يملك أي من الطرفين الذهب نفسه.