أسعار البلاتينيوم تستأنف الارتداد من الأعلى لها في ستة أسابيع متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي

تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في ستة جلسات من الأعلى لها منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر، حينما اختبرتن الأعلى لها منذ 25 من أيلول/سبتمبر متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:35 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.13% لتتداول حالياً عند 935.26$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 936.44$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى مستويات 97.35 مقارنة بالافتتاحية عند 97.40.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم للكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 8.1 مقابل 10.4 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة الحساب الجاري والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 122$ مليار مقابل 128$ مليار خلال الربع الثاني الماضي.

ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 14 من كانون الأول/ديسمبر الجاري من والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 27 ألف طلب إلى 225 ألف طلب مقابل 252 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 1,671 ألف طلب مقابل 1,667 ألف طلب.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح تراجع 2.1% إلى 5.44 مليون منزل مقابل ارتفاع 2.2% عند 5.46 مليون منزل في تشرين الأول/أكتوبر، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد توضح ارتفاعاً 0.1% مقابل تراجع 0.1% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر عن كون بلاده قد تزيد الرسوم الجمركية التي فرضتها مؤخراً على سلع وبضائع الاتحاد الأوروبي التي تقدر بما قيمته 7.5$ مليار، وذلك بهدف خفض العجز التجاري مع الاتحاد، موضحاً أن العجز التجاري مع أوروبا قد يسجل خلال العام الجاري 2019 نحو 180$ مليار وأن أمريكا بحاجة إلى إيجاد وسائل من أجل بيع المزيد من سلعها وبضائعها إلى القارة الأوروبية.

ويذكر أن وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس نوه مؤخراً لكون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تستبعد بعد فكرة فرض رسوم على السيارات الأوروبية التي تستوردها الولايات المتحدة الأمريكية وذلك على الرغم من محاولة الطرفين التوصل إلى تسوية حيال العجز التجاري التي يقع في صالح الاتحاد الأوروبي، ونود الإشارة لكون تلك التصريحات قد عززت القلق حيال تفاقم الحرب التجارية بين واشنطون وبروكسل.

وفي سياق أخر، فقد صرح الممثل التجاري الأمريكي لايتهايزر الثلاثاء الماضي بأنه من المتوقع أن تتضاعف مبيعات بلاده الزراعية إلى الصين، مع أفادته بأن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطون وبكين قابلة للتنفيذ، ونود الإشارة، لكون كل من رئيسة صندوق النقد الدولي كريستلينا جورجيفا ووكالة فيتش للتصنيف الائتماني قاما أيضا الثلاثاء برفع توقعاتهما لنمو الاقتصاد الصيني لعام 2020 إلى 6% مع تفاؤلهما حول الاتفاق.

ويذكر أن مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني (WPIC) كشف في وقت سابق من الشهر الماضي عن تقريره الفصلي للبلاتينيوم والذي تضمن توقعات المجلس الكاملة للعام الجاري 2019 والتوقعات الأولية للعام المقبل 2020، حيث أفاد تقرير الربع الثالث أن المجلس يتوقع خلال العام الجاري عجز 30 ألف أونصة مقارنة بتوقعاته السابقة في تقرير الربع الثاني بفائض 345 ألف أونصة.

وأرجع مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني توقعاته بالعجز للزيادة الموسعة في الطلب من قبل صناديق الاستثمار والتي قدرها بنسبة 12% والتي ستعوض انخفاض الطلب المتوقع في قطاعات السيارات والشحنات والتي قدرها بنسبة 5% وفي المجوهرات 6% بالإضافة إلى الصناعة 1%، وسط إبقائه على توقعاته بنمو العرض بنسبة 2% خلال مجمل العام الجاري 2019.

وفي نفس السياق، أفاد مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني بأن العرض من قبل قطاع التعدين ارتفع بنسبة 1% مع نمو مشاريع التعدين، وذلك مع ترجيحه بأن ذلك النمو في الأساس يعود إلى عمليات تكرير المعادن في خطوط المعاملة التي تم إنشائها في عام 2018 والتي ساهمت في ارتفاع إعادة تدوير البلاتينيوم بنسبة 3%، وذلك على الرغم من أسعار البلاتينيوم المنخفضة خلال معظم 2019 أدى لانخفاض إعادة تدوير المجوهرات.

وجاءت التوقعات الأولية للمجلس لعام 2020 بفائض قدره 670 ألف أونصة، ما عكس التوقعات بانخفاض العرض 1% وتراجع 10% في الطلب ويرجع ذلك في الأغلب لانخفاض الطلب على الاستثمار، مع العلم، أنه من المتوقع أن يكون أعلى بكثير من متوسط الخمسة أعوام الماضي، إلا أنه ليس من المتوقع أن تكرر صناديق الاستثمار الطلب لمستوي القاسي مثل هذا العام، ومن المتوقع تراجع العرض من المناجم 2% عن 2018.