ارتفاع العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي لأعلى حاجز 6$ متغاضية عن ارتفاع الدولار

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي أكثر من الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر، حينما اختبرت الأعلى له منذ 24 شباط/فبراير 2014 وعكست آنذاك الأعلى لها منذ الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2008 متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 28 من أيلول/سبتمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكير منتج للغاز الطبيعي في العالم وثالث أكبر مصدر للغاز عالمياً بعد استراليا وقطر وفي ظلال تسعير الأسواق لأزمة الطاقة العالمية بسبب أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا وأزمة الفحم الحراري في الصين والتي تلوح في الآفاق في الهند خلال الآونة الأخيرة.

وفي تمام الساعة 06:42 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 1.38% لتتداول عند مستويات 6.04$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالافتتاحية عند 5.96$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 5.90$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى مستويات 93.90 مقارنة بالافتتاحية عند 93.85،

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 1.5% مقابل 1.4% في تموز/يوليو الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل والتي قد تظهر أيضا تسارع وتيرة النمو إلى 20.1% مقابل 19.9% في تموز/يوليو.

وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر مبيعات الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.5% إلى 755 ألف منزل مقابل ارتفاع 1.5% عند 740 ألف منزل في آب/أغسطس الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 108.4 مقابل 109.3 في أيلول/سبتمبر الماضي، ومع أظهر قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي اتساعاً إلى ما قيمته 4 مقابل انكماش بما قيمته 3 في أيلول/سبتمبر. 

بخلاف ذلك، تستكمل أسعار الغاز الطبيعي الارتداد من الأدنى لها منذ 23 من أيلول/سبتمبر عقب دخولها مؤخراً في عمليات تصحيحية لتعود للأعلى لها في ثلاثة أسابيع، حينما اختبرت الأعلى لها في تسعة أعوام ضمن موجة صعود في الأسعار قوية عقب تراجع التخزين في أوروبا والمملكة المتحدة على مشارف فضل الشتاء مع الانتعاش السريع للطلب بعد الوباء وبالأخص أنه ليس هناك عقود طويلة الآجل بين أوروبا وجازبروم الروسية.

الأمر الذي عزز الطلب على الغاز الطبيعي وأدى لاشتعال الأسعار مع أزمة نقص المخزونات وانتعاش الطلب علية بالأخص في القارة العجوز، وذلك حتى إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراُ عن استعداد بلاده للمساعدة في حل أزمة نقص الغاز الطبيعي التي أدت لزيادة الطلب على النفط كبديل والذي ارتفع بدوره للأعلى له في سبعة سنوات، مما عزز القلق حيال التضخم وتسريع المصارف المركزية لتقليص التحفيز لكبح جماح التضخم. 

بخلاف ذلك، تابعنا الأربعاء الماضي أفادت وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك+"، لا تستطيع حل أزمة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الوقت الراهن، موضحاً خلال منتدى "كيراويك" للطاقة في الهند، أن دور تحالف أوبك+ محدود للغاية في هذه الأزمة.

كما صرح الأمير عبد العزيز آنذاك بأن ارتفاع الأسعار ليس له علاقة بعدم توافر النفط الخام، معرباً أنه حتى إذا تم زيادة إنتاج النفط، فأن ذلك لن يزيد من الطلب على النفط، إنما هم يحتاجون إلى الغاز الطبيعي بقوة، وذلك هو السبب في ارتفاع الأسعار، مضيفاً أن الطلب على النفط قد يرتفع بنحو 500~600 ألف برميل يومياً إذا ما جاء فصل الشتاء أكثر برودة من التوقعات، وهو ما يشكل نصف بالمائة فقط من الاستهلاك العالمي للنفط.

وفي نفس السياق، أكد الأمير عبد العزيز على أن أي دعم إضافي للإنتاج النفطي سيكون ذو تأثير محدود للغاية لكون العديد من مولدات الطاقة تعمل بالغاز الطبيعي ولا يمكن تبديلها بسهولة للعمل بالنفط، كما نوه لكون تراجع الاستثمار في الهيدروكربونات له تأثير على أسعار النقط، مشيراً لتراجع المخزونات العالمية من البنزين والغاز الطبيعي، موضحاً أن العالم سيظل بحاجة للوقود الأحفوري كالنفط والغاز كما سيظل مهتما بتأمين احتياجاته منها.

وتأتي تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عقب ساعات من أعرب المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي مطلع الأسبوع الماضي بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تمارس ضغوط على أوبك+ بهدف زيادة المعروض النفطي في الأسواق العالمية، مضيفة أن الإدارة الأمريكية تحاول مواجهة تحديات لوجستية تتعلق بإمدادات الطاقة ورصد أي تلاعب محتمل في الأسعار. 

كما يأتي ذلك عقب أسبوعين من أعرب البيت الأبيض عن كونه يجري اتصالات مع أوبك+ التي لم تستجيب للمطالبات التي وجهة لها مؤخراً بزيادة إنتاجها بصورة أكبر من خططتها التي وضعتها في تموز/يوليو، وذلك بهدف حث المنظمة على فعل المزيد للحد من ارتفاع أسعار النفط ودفع الأسعار للتراجع، وأنه على تحالف أوبك+ دعم التعافي الاقتصادي العالمي، مع توضيح أنه تم إبلاغ أوبك+ بذلك الطلب على مستوى رفيع.

ونوه البيت الأبيض آنذاك أنه يراقب تطورات ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ويذكر أن المتحدثة باسم البيت الأبيض بساكي صرحت مسبقاً بأن إدارة بايدن قد تتخذ خطوات إضافية حيال أسعار النفط إذا اقتضت الضرورة، كما تابعنا مؤخراً أعرب وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم بأن جميع الأدوات مطروحة على الطاولة بما في ذلك اللجوء للمخزون الاستراتيجي من النفط وفرض حظر على صادرات النفط الأمريكي.

وفي سياق أخر، نود الإشارة،  لكون وكالة الطاقة الدولية أفادت مسبقاً بأنه يمكن أن تتصرف روسيا كشريك موثق ويمكنها حتى السماح بإمدادات الغاز بزيادة 15% لتعويض أزمة إمدادات الغاز لأوروبا، ونود الإشارة، لكون عادتاً ما تتلقي ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، 40% من احتياجاتها من الغاز من روسيا ويأتي ذلك الغاز عن طريق خط أنابيب يمر عبر أوكرانيا وهو خط نوردستريم 1 الذي تم وضعه تحت بحر البلقان.

وتم الشهر الماضي الانتهاء من خط أنابيب مزدوج نوردستريم 2 على نفس المسار مع نوردستريم 1، إلا أن الخط الجديد مملوك 100% لشركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة والتي تملك 51% من نوردستريم 1، وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركة الروسية لكونها تخشي أن يؤدي ذلك لزيادة النفوذ الروسي في أوروبا وتراجع مبيعاتها من الغاز لأوروبا، إلا أن روسيا ألمحت على ما يبدو لوجود مقاضية مع بدء تشغيل خطتها الجديد.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 03:45 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 242.35 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,927,723 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الخميس الماضي، أكثر من 6,655 مليون جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة إلى 99 منصة، ليعكس ارتدادها من أدنى مستوى لها مند آب/ـأغسطس، ونود الإشارة، لكون عدد منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في أمريكا ارتفعت منذ مطلع هذا العام بواقع 8 منصات فقط على الرغم من ارتفاع الأسعار بأكثر من 105% في تلك الفترة.