ارتفاع العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي للجلسة الخامسة على التوالي متغاضية عن ارتفاع الدولار

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي بما يفوق الثلاثة بالمائة لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة من الأدنى لها منذ الخامس من كانون الثاني/يناير متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 20 من كانون الأول/ديسمبر 2021 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج وثالث أكبر مصدر للغاز في العالم بعد استراليا وقطر.

والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 21 من كانون الثاني/يناير والذي قد يظهر تقلص العجز إلى نحو 205 مليار قدم مكعب مقابل نحو 206 مليار قدم مكعب وفي ظلال تسعير الأسواق للتوترات الجيوسياسية بالأخص في شرق أوروبا والتي تعزز المخاوف والقلق حيال تنامي شح المعروض في سوق الطاقة.

وفي تمام الساعة 05:54 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي تسليم شباط/فبراير 3.43% لتتداول عند مستويات 4.14$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 4.00$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 4.28$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.13% إلى مستويات 96.67 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 96.55.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تظهر اتساع أكبر اقتصاد في العالم 5.3% مقابل نمو 2.3% في الربع الثالث الماضي، بينما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار للربع الفصلي الماضي استقرار وتيرة النمو عند 6.0% خلال الربع الرابع من العام الماضي 2021.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تعكس تراجعاً 0.6% مقابل ارتفاع 2.6% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 0.9% في تشرين الثاني/نوفمبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 22 من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 26 ألف طلب إلى 260 ألف طلب مقابل 286 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في منتصف هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 15 ألف طلب إلى نحو 1.65 مليون طلب مقابل 1,635 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح تقلص التراجع إلى 0.9% مقابل 2.2% في تشرين الثاني/نوفمبر، ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 25-26 كانون الثاني/يناير في واشنطون والذي تم خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

كما تابعنا بالأمس مضي اللجنة الفيدرالية قدماً في خفض برنامج شراء السندات الذي تم مضاعفة وتيرة خفضه في الاجتماع السابق إلى 30$ مليار شهرياً بعد أن تم بدأ خفضه في اجتماع تشرين الثاني/نوفمبر بواقع 15$ مليار ذلك البرنامج الذي تم تفعيلة في آذار/مارس 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بواقع 120$ مليار شهرياً، حيث قررت اللجنة الفيدرالية خفض البرنامج 30$ مليار خلال شباط/فبراير ليتم إنهائه في آذار/مارس القادم.

وفي نفس السياق، تابعنا أيضا أمس الأربعاء المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب الاجتماع والذي أعرب من خلاله أنه سيكون من المناسب قريباً رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية مع الإفادة بأن الاقتصاد يواصل التحسن، إلا أن الجائجة لا تزال تضغط على النشاط، وأن عدم توازن العرض/الطلب يساهم في تضخم متزايد، وأن بداء تقليص الميزانية العمومية للفيدرالي ستبدأ عقب مسيرات رفع الفائدة.

على الصعيد الأخر، تابعنا منذ قليل أفادت جيش كوريا الجنوبية بأن كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدوا أنهما صاروخان باليستيان، وفقاً لوكالة رويترز الإخبارية، ونود الإشارة لكون بيونج يانج أجرت هذا الشهر ستة تجارب صاروخية، وتابعنا أيضا مطلع هذا الأسبوع والأسبوع الماضي تصعيداً في الحرب القائمة بين جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران والتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية وتدعمه الإمارات العربية المتحدة.

بخلاف ذلك، لا يزال القلق ينتاب الأسواق من هجوم روسي محتمل على أوكرانيا وبالأخص عقب قيام وزارة الخارجية الأمريكية بسحب أفراد عائلات موظفي سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف مؤخراً، ونود الإشارة، لكون صحيفة نيويورك تايمز ذكرت مسبقاً أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان يفكر في إرسال آلاف القوات الأمريكية إلى حلفاء الناتو في أوروبا إلى جانب السفن الحربية والطائرات.

وفي نفس السياق، أفاد البيت الأبيض الثلاثاء الماضي أن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن تتطلع للتوصل إلى خطة يمكن بموجبها تأمين إمدادات الطاقة لحلفاء أمريكا في أوروبا وذلك في حال خفض روسيا أكبر منتج للغاز وثاني أكبر منتج للنفط عالمياً لصادراتها من النفط والغاز للقارة العجوز رداً على التوترات مع أوكرانيا، مع الإفادة بأن الإدارة الأمريكية تدرس مع منتجي الغاز حول العالم إمكانية تسخير قدرتهم الإنتاجية لتأمين إمدادات الطاقة لأوروبا.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الثلاثاء خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي للعام الماضي والعام الجاري، حيث خفض الصندوق توقعاته للنمو لعام 2021 إلى 5.9% مقارنة بتوقعاته السابقة بنمو 6.4% وخفض توقعاته للنمو لعام 2022 إلى 4.4% من 4.9% مع ارجائه ذلك لارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجي واضطرابات التوريد بالإضافة إلى ارتفاع التضخم ما يعيق الانتعاش الاقتصادي.

ونود الإشارة، لكون صندوق الدولي الذي يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم 4% خلال 2022 ونمو الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر مستورد للغاز في آسيا وثالث أكبر مستهلك للغاز عالمياً بعد أمريكا وروسيا 4.8% خلال العام الجاري ونمو اقتصاديات منطقة اليورو 3.9% هذا العام، قد قام برفع توقعاته للنمو العالمي للعام المقبل 2023 إلى 3.8% مقارنة بتوقعاته السابقة بنمو 3.6%.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 04:30 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 356.96 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,610,291 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، أكثر من 9.62 مليار جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصة إلى نحو 113 منصة، لتعكس الأعلى لها منذ آذار/مارس 2021، ويذكر أن عدد منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في أمريكا ارتفعت خلال عام 2021 بواقع 15 منصات فقط على الرغم من ارتفاع الأسعار خلال العام الماضي بواقع اثنان وأربعين بالمائة.