اختتمت مؤشرات الأسهم الأوروبية ثالث جلسات التداول للأسبوع الجاري على تغيرات طفيفة في مجملها إيجابية موضحة تباين في الأداء وسط تفوق بيانات قطاع العمل الأمريكي وفقاً لمؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص والذي أوضحت قراءته اليوم الأربعاء نحو 285 ألف مضافة في حزيران/يونيو مقابل 179 وظيفة مضافة في أيار/مايو الماضي متفوقة بذلك على توقعات المحللين عند 205 ألف وظيفة مضافة.

على صعيد أخر فأن تأكيد السيدة جينيت يلين محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي عقب ذلك في ضمن خطابها في صندوق النقد الدولي على أن أسعار الفائدة لا يجب أن تكون هي الأداء الرئيسية لضمان الإستقرار الاقتصادي، معربة أنه في الحالات المستقرة لا يجب أن يتم تغيير سياسة أسعار الفائدة، موضحة بذلك عدم الحاجة لتغير السياسة النقدية الحالية للاحتياطي الفدرالي لمعالجة المخاوف على الاستقرار المالي.

بخلاف ذلك فقد تابعنا عن اقتصاديات القارة العجوز استمرار وهن الضغوط التضخمية في منطقة اليورو وفقاً لمؤشر مبدئي للضغوط التضخمية خلال أيار/مايو مؤشر أسعار المنتجين، وذلك على أعتاب قرارات وتوجهات البنك المركزي الأوروبي غداً الخميس، بينما تابعنا عن الاقتصاد الملكي اتساع مؤشر مدراء المشتريات للبناء خلال حزيران/يونيو لما قيمته 62.6 مقابل 60.0 بخلاف التوقعات التي أشارت إلي تباطؤ النمو لما قيمته 59.8.

هذا وأنهى مؤشر منطقة اليورو STOXX 50 تعاملاتة منخفضاً بنسبة 0.20% ليغلق عند 3,252.25 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الريئيسي للأسواق الأوروبية STOXX 600 بنسبة 0.23% لينهى التعاملات عند 345.68 نقطة.

- مؤشر     CAC40     الفرنسي :     إختتم جلسته متراجعاً بنسبة 0.37% أو بمقدار 16.40 نقطة ليغلق عند 4,444.72 نقطة.

- مؤشر     DAX     الألماني:     اظهر المؤشر الرئيسي للأسهم الألمانية ارتفاعاً بنسبة 0.09% أي بمقدار 8.86 نقطة ليغلق عند 9,911.27 نقطة.

- مؤشر    FTSE100    البريطاني :    أنهى المؤشر البريطاني جلسته مرتفعاً بمقدار 13.45 نقطة او بنسبة 0.20% ليصل عند 6,816.37 نقطة.

عقدت جانيت يلين محافظ البنك الفدرالي الأمريكي قبل قليل خطاباً في صندوق النقد الدولي، وقد أكدت فيه بأن أسعار الفائدة لا يجب أن تكون هي الأداة الرئيسية لضمان الإستقرار الاقتصادي، موضحة بأن في الحالات المستقرة لا يجب أن يتم تغيير سياسة أسعار الفائدة.

وقالت يلين بأنه ليست هناك حاجة لتغيير السياية النقدية الحالية لمعالجة المخاوف على الإستقرار المالي على الرغم من أنها ترى المزيد من المخاطرة المتزايدة في النظام المالي، وأضافت يلين " السياسة النقدية تواجه قيوداً كبيرة كأداة لتعزيز الإستقرار المالي".

إلى ذلك فقد قالت يلين بأن السياسة النقدية للبنك الفدرالي يجب أن تركز على الوظائف و التضخم و ترك مخاوف الإستقرار المالي في الوقت الراهن، وقالت "أنا لا أرى في الوقت الحاضر حاجة للسياسة النقدية للتركيز بشكل أساسي على تحقيق استقرار الأسعار و الحد الأقصى للوظائف من أجل معالجة شواغل الاستقرار المالي".

كما تطرقت يلين إلى الرقابة المصرفية الفعالة بأن يجب أن تعلب "دوراً أساسياً" لمنع فقاعات الأصول في الأزمات المستقبلية، وفي كلمتها قامت يلين تطرقت للمنتقدين الذين يقولون بأن الأزمة المالية كان يمكن تجنبها إّا كان البنك الفدرالي قد شدد أسعار الفائدة يوترة أسرع خلال منتصف الألفين.