استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي مع ارتفاع الدولار خلال الجلسة الآسيوية

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لتعكس ارتدادها للجلسة الخامسة في ثمانية جلسات من الأعلى لها منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 24 شباط/فبراير 2014 وعكست آنذاك الأعلى لها منذ الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2008، بينما لا تزال بصدد أول مكاسب أسبوعية في خمسة أسابيع.

وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في سبعة جلسات من الأدنى له منذ 27 من أيلول/سبتمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكير منتج للغاز الطبيعي في العالم وثالث أكبر مصدر للغاز عالمياً بعد استراليا وقطر وفي ظلال تسعير الأسواق لتطورات أزمة الطاقة العالمية.

وفي تمام الساعة 06:21 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 0.37% لتتداول عند مستويات 5.65$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالافتتاحية عند 5.67$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 5.72$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 94.35 مقارنة بالافتتاحية عند 94.34.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 455 ألف وظيفة مضافة مقابل 194 ألف وظائف مضافة في أيلول/سبتمبر، كما قد تظهر قراءة معدلات البطالة انخفاضاً إلى 4.7% مقابل 4.8%، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.6% في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس تسارع النمو إلى ما قيمته 16.1$ مليار مقابل 14.4$ مليار في آب/أغسطس الماضي، وفي سياق أخر، يتطلع الأسواق لكشف وزارة الخزانة عن تقرير النصف سنوي الخزانة حيال السياسات الاقتصادية الدولية وأسعار الصفر أو ما يعرف بالتقرير النصف سنوي للعملات لوزارة الخزانة الأمريكية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات الغاز الطبيعي تقلص الفائض إلى نحو 63 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنقضي في 29 من تشرين الأول/أكتوبر مقابل 87 مليار قدم مكعب في القراءة الأسبوعية السابقة، وبذلك تعد القراءة الحالية أقل من توقعات المحللين التي أشارت لتقلص الفائض إلى 67 مليار قدم مكعب.

وفي نفس السياق، فقد أوضح التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الخميس ارتفاع المخزونات الغاز الطبيعي إلى 3,611 مليار قدم مكعب مقابل 3,548 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنقضي في 22 من الشهر الماضي، وتعد بذلك المخزونات أقل 8.0% عن ما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2020 عند 3,924 مليار قدم مكعب، كما تعد أيضا أقل 2.7% من متوسط الخمسة أعوام الماضية عند 3,712 قدم مكعب.

على الصعيد الأخر، تابعنا الأسبوع الماضي أعرب مستشار الرئيس الأمريكي بايدن لأمن الطاقة أموس هوكستين عن كون الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين يقترب من استخدام الغاز الطبيعي كسلاح سياسي وذلك إذا لم تقوم روسيا بإرسال الغاز لأوروبا والتي تعاني من أزمة بالطاقة، معرباً عن كون روسيا بإمكانها أن تضخ المزيد من الغاز ولكنها اختارت إلا تقوم بذلك، وبالتالى تقترب من استخدامه كأداة للضغط على أوروبا لتحقيق مطالب أخرى.

كما تطرق هوكستين لكون أسعار الغاز بأوروبا ترتفع ليس فقط بسبب الاحداث بالمنطقة وإنما بسبب موسم الجفاف بالصين والتي خفضت إنتاجها من المصادر المائية بالإضافة لتزايد المنافسة العالمية على الغاز، ويذكر أن الرئيس الروسي بوتين صرح مسبقاً أن بلاده لا تستخدم الغاز كسلاح اقتصادي وأنها زودت أوروبا بالغاز خلال الحرب الباردة، مضيفاً أنه إنتاج الغاز الأوروبي سيستمر في التراجع، بينما انتاج روسيا سيرتفع الفترة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون توقعات الأرصاد تشير لانخفاض درجات الحرارة غربي أوروبا خلال تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بالتزامن مع اتساق الطقس في المملكة المتحدة ودول غرب أوروبا والذي يشهد تراجع ملحوظ في دراجات مع توقعات وكالات الأرصاد الجوية، مما قد يزيد من تكاليف الطاقة مع ارتفاع الأسعار مطلع هذا الشهر، كما يتزامن ذلك مع امتلاء مخزونات الغاز في أوروبا 77% والذي يعد أدنى مستوي له في عقود وبالأخص أن إمدادات روسيا لأوروبا لم ترتفع بالوتيرة التي تناسب تنامي الطلب على مشارف فصل الشتاء في القارة العجوز.

هذا وتستكمل أسعار الغاز الارتداد من الأعلى لها في أربعة أسابيع ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب اختبارها مطلع الشهر  الماضي للأعلى لها في سبعة أعوام ضمن موجة صعود في الأسعار قوية وسط تراجع التخزين في أوروبا وبريطانيا على مشارف فصل الشتاء مع الانتعاش السريع للطلب بعد الوباء وبالأخص أنه ليس هناك عقود طويلة الآجل بين أوروبا وجازبروم الروسية.

الأمر الذي عزز الطلب على الغاز الطبيعي وأدى لاشتعال الأسعار مع أزمة نقص المخزونات وانتعاش الطلب علية بالأخص في القارة العجوز، وذلك حتى إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراُ عن استعداد بلاده للمساعدة في حل أزمة نقص الغاز الطبيعي التي أدت لزيادة الطلب على النفط كبديل والذي ارتفع بدوره للأعلى له في عدة سنوات، مما عزز القلق حيال التضخم وتسريع المصارف المركزية لتقليص التحفيز لكبح جماح التضخم. 

ونود الإشارة،  لكون وكالة الطاقة الدولية أفادت مسبقاً بأنه يمكن أن تتصرف روسيا كشريك موثق ويمكنها حتى السماح بإمدادات الغاز بزيادة 15% لتعويض أزمة إمدادات الغاز لأوروبا، ونود الإشارة، لكون عادتاً ما تتلقي ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، 40% من احتياجاتها من الغاز من روسيا ويأتي ذلك الغاز عن طريق خط أنابيب يمر عبر أوكرانيا وهو خط نوردستريم 1 الذي تم وضعه تحت بحر البلقان.

وتم الشهر الماضي الانتهاء من خط أنابيب مزدوج نوردستريم 2 على نفس المسار مع نوردستريم 1، إلا أن الخط الجديد مملوك 100% لشركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة والتي تملك 51% من نوردستريم 1، وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركة الروسية لكونها تخشي أن يؤدي ذلك لزيادة النفوذ الروسي في أوروبا وتراجع مبيعاتها من الغاز لأوروبا، إلا أن روسيا ألمحت على ما يبدو لوجود مقاضية مع بدء تشغيل خطتها الجديد.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 04:21 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 247,473 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,012,337 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، قرابة 6,894 مليون جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة إلى 100 منصة، ليعكس الأعلى لها منذ منتصف أيلول/سبتمبر، ونود الإشارة، لكون عدد منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في أمريكا ارتفعت منذ مطلع هذا العام بواقع 9 منصات فقط على الرغم من ارتفاع الأسعار بأكثر من الضعف في تلك الفترة.