العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي تستأنف الارتداد من الأعلى لها في شهر متغاضية عن تراجع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في ستة لها منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 24 شباط/فبراير 2014 وعكست آنذاك الأعلى لها منذ الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2008، متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأعلى له منذ 13 من تشرين الأول/أكتوبر للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك على أعتاب البيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكير منتج للغاز الطبيعي في العالم وثالث أكبر مصدر للغاز عالمياً بعد استراليا وقطر وبالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون وفي ظلال التطلع للمؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جريوم باول عقب انقضاء الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات الفيدرالي.

وفي تمام الساعة 06:00 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 0.34% لتتداول عند مستويات 5.53$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالافتتاحية عند 5.55$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 5.54$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى مستويات 94.09 مقارنة بالافتتاحية عند 94.12.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 400 ألف وظيفة مقابل 568 ألف وظيفة في أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تؤكد على اتساع عند 58.2 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 54.9 في أيلول/سبتمبر، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة طلبات المصانع والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 1.2% في آب/أغسطس الماضي.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع كشف معهد إدارة التوريد عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والذي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في الولايات المتحدة الأمريكية يمثل أكبر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم، والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند ما قيمته 61.9 خلال تشرين الأول/أكتوبر، ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 2-3 تشرين الثاني/نوفمبر في واشنطون.

ومن المتوقع أن يبقي صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وبداية خفض برنامج شراء السندات الذي يبلغ ما يفوق 120$ مليار شهرياً في أعقاب اشتعال الضغوط التضخمية، وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات الفيدرالي. 

على الصعيد الأخر تابعنا الأسبوع الماضي أعرب مستشار الرئيس الأمريكي بايدن لأمن الطاقة أموس هوكستين عن كون الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين يقترب من استخدام الغاز الطبيعي كسلاح سياسي وذلك إذا لم تقوم روسيا بإرسال الغاز لأوروبا والتي تعاني من أزمة بالطاقة، معرباً عن كون روسيا بإمكانها أن تضخ المزيد من الغاز ولكنها اختارت إلا تقوم بذلك، وبالتالى تقترب من استخدامه كأداة للضغط على أوروبا لتحقيق مطالب أخرى.

كما تطرق هوكستين لكون أسعار الغاز بأوروبا ترتفع ليس فقط بسبب الاحداث بالمنطقة وإنما بسبب موسم الجفاف بالصين والتي خفضت إنتاجها من المصادر المائية بالإضافة لتزايد المنافسة العالمية على الغاز، ويذكر أن الرئيس الروسي بوتين صرح مسبقاً أن بلاده لا تستخدم الغاز كسلاح اقتصادي وأنها زودت أوروبا بالغاز خلال الحرب الباردة، مضيفاً أنه إنتاج الغاز الأوروبي سيستمر في التراجع، بينما انتاج روسيا سيرتفع الفترة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون توقعات الأرصاد تشير لانخفاض درجات الحرارة غربي أوروبا خلال تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بالتزامن مع اتساق الطقس في المملكة المتحدة ودول غرب أوروبا والذي يشهد تراجع ملحوظ في دراجات مع توقعات وكالات الأرصاد الجوية، مما قد يزيد من تكاليف الطاقة مع ارتفاع الأسعار مطلع هذا الشهر، كما يتزامن ذلك مع امتلاء مخزونات الغاز في أوروبا 77% والذي يعد أدنى مستوي له في عقود وبالأخص أن إمدادات روسيا لأوروبا لم ترتفع بالوتيرة التي تناسب تنامي الطلب على مشارف فصل الشتاء في القارة العجوز.

هذا تستأنف أسعار الغاز الارتداد من الأعلى لها في أربعة أسابيع ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب اختبارها مطلع الشهر  الماضي للأعلى لها في سبعة أعوام ضمن موجة صعود في الأسعار قوية وسط تراجع التخزين في أوروبا وبريطانيا على مشارف فصل الشتاء مع الانتعاش السريع للطلب بعد الوباء وبالأخص أنه ليس هناك عقود طويلة الآجل بين أوروبا وجازبروم الروسية.

الأمر الذي عزز الطلب على الغاز الطبيعي وأدى لاشتعال الأسعار مع أزمة نقص المخزونات وانتعاش الطلب علية بالأخص في القارة العجوز، وذلك حتى إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراُ عن استعداد بلاده للمساعدة في حل أزمة نقص الغاز الطبيعي التي أدت لزيادة الطلب على النفط كبديل والذي ارتفع بدوره للأعلى له في عدة سنوات، مما عزز القلق حيال التضخم وتسريع المصارف المركزية لتقليص التحفيز لكبح جماح التضخم. 

ونود الإشارة،  لكون وكالة الطاقة الدولية أفادت مسبقاً بأنه يمكن أن تتصرف روسيا كشريك موثق ويمكنها حتى السماح بإمدادات الغاز بزيادة 15% لتعويض أزمة إمدادات الغاز لأوروبا، ونود الإشارة، لكون عادتاً ما تتلقي ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، 40% من احتياجاتها من الغاز من روسيا ويأتي ذلك الغاز عن طريق خط أنابيب يمر عبر أوكرانيا وهو خط نوردستريم 1 الذي تم وضعه تحت بحر البلقان.

وتم الشهر الماضي الانتهاء من خط أنابيب مزدوج نوردستريم 2 على نفس المسار مع نوردستريم 1، إلا أن الخط الجديد مملوك 100% لشركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة والتي تملك 51% من نوردستريم 1، وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركة الروسية لكونها تخشي أن يؤدي ذلك لزيادة النفوذ الروسي في أوروبا وتراجع مبيعاتها من الغاز لأوروبا، إلا أن روسيا ألمحت على ما يبدو لوجود مقاضية مع بدء تشغيل خطتها الجديد.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 04:02 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 246.59 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,998,784 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 6,894 مليون جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة إلى 100 منصة، ليعكس الأعلى لها منذ منتصف أيلول/سبتمبر، ونود الإشارة، لكون عدد منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في أمريكا ارتفعت منذ مطلع هذا العام بواقع 9 منصات فقط على الرغم من ارتفاع الأسعار بأكثر من الضعف في تلك الفترة.